محلب يستعرض مشروع تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي للسلع الغذائية
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض مشروع تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي للغلال والسلع الغذائية في دمياط، وذلك بحضور وزيريّ التخطيط، والتموين والتجارة الداخلية.
في بداية الاجتماع، استعرض الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدراسات الخاصة بالمشروع، حيث أكد أن المشروع يهدف إلى إنشاء البنية الأساسية اللازمة لتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز عالمي لتداول وتخزين وممارسة الأنشطة اللوجستية والأنشطة الفنية المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب، والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي، وهو ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة ودول المنطقة، بحيث يتم ذلك من خلال تجميع هذه الأنشطة في مراكز متميزة ذات مستوى عالمي في الإنشاءات والتجهيزات والإدارة تماثل المستويات العالمية.
ولفت حنفي إلى أنه تم استعراض كل المكونات الهندسية لمشروع دمياط الذي يعد أهم موقع يمكن البدء به حاليًا، حيث تبلغ إجمالي مساحة المشروع المقترح 3.35 مليون متر مسطح، منها 0.560 مليون متر مسطح داخل حدود ميناء دمياط الحالي والباقي 2.79 مليون متر مسطح جزء من منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء تابعة لهيئة المجتمعات العمرنية الجديدة، مضيفًا أن المشروع يشمل إعادة تخطيط منطقة الغلال داخل الميناء وفصلها كمحطة تخصصية متكاملة وزيادة سعتها التخزينية، وربطها بطريق سيارات (كوبري)، وخطوط سيور ناقلة للغلال بمنطقة التصنيع والتخزين متوسط الأجل المقترحة شرق الميناء وإنشاء أسوار وبوابات وبنية أساسية ومرافق لمنطقة التصنيع والتخزين وضمها إلى المنطقة الجمركية لميناء دمياط لممارسة الأنشطة اللوجستية والتصنيعية والتخزينية داخل الدائرة الجمركية.
وأضاف وزير التموين، أن المشروع يشمل إضافة عدد 2 رصيف بحري بطول 650- 700 متر بشمال المشروع، وبعمق 17 مترًا لاستقبال السفن العملاقة الناقلة للحبوب حتى 150 ألف طن، وكذلك إضافة ريف نهري جديد بطول 1200 متر وعمق 5 - 6 أمتار، وتجهيز كل المعدات الخاصة بهم، كما أن المشروع يشمل أيضًا إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة لـ3 مناطق تخزينية بطاقة إجمالية 7.5 مليون طن تحقق مضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية الحالية ثلاث مرات من 2.5 مليون طن حاليًا إلى 10 ملايين طن على مستوى جمهورية مصر العربية.
وأكد وزير التموين أن المشروع يعتمد على أنظمة تكنولوجية متقدمة لربط كل عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل غلال، ومعدات حديثة تخفض التكلفة ولا تتطلب النقل المتكرر، وتحقق حجم تداول داخلي لا يقل عن 16000 طن/ساعة، بما يحقق توفيرًا كبيرًا في التكلفة عن النمط التقليدي في نقل الغلال وتخزينها وتصنيعها حاليًا، كما يشمل المشروع نظامًا إلكترونيًا متكاملًا للمراقبة والسيطرة وإدارة العمليات البحرية والشحن والتوزيع والفحص والإفراج الجمركي.
كما أوضح حنفي أن المشروع يشمل إنشاء 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية بإجمالي مساحة 1.7 مليون متر مسطح وتكون منطقة صناعية للمطاحن ولإنتاج الدقيق الفاخر للاستهلاك المحلي والتصدير، ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف، ومنطقة صناعية لصناعات الذرة، وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز، ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر، ومنطقة صناعات تكميلية قائمة على الصناعات السابقة تشمل المكرونة والمعجنات والبرجر وصناعات غذائية متعددة، بالإضافة إلى تصنيع الأعلاف.
كما لفت الوزير إلى أن إجمالي حجم التداول المتوقَّع لأنظمة النقل متعدد الوسائط بالمشروع حوالي 65 مليون طن سنويًا، حيث سيرفع المشروع طاقة التداول البحري السنوي للغلال والسلع الغذائية بميناء دمياط من 7 - 8 ملايين طن حاليًا إلى 40 مليون طن منها 12 مليون طن لإعادة التصدير المحلي والتجارة الإقليمية لبورصة الحبوب الإقليمية المتوقع إنشاؤها في مصر، كما أن هذا المشروع سيحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبيرة للاقتصاد القومي وينشئ البنية الأساسية القومية لتتناسب مع المعايير العالمية وعدد سكان مصر المتزايد، ويتم تحقيق العوائد المباشرة من إيرادات التداول البحري والنهري والنقل البري والسككي لـ65 مليون طن سنويًا والتخزين والتبخير والإجراءات اللوجستية لما يقدر بحوالي 50 مليون طن/ شهر سنويًا، وكذلك إيرادات صناعات القيمة المضافة التي يشملها المشروع وإيرادات التجارة الدولية في الحبوب التي سيكون المشروع البنية الأساسية لها.
وفي نهاية الاجتماع، وجَّه رئيس الوزراء بأن تكون هناك دراسات متكاملة عن المشروع، مع إنهاء الدراسة المالية ودراسة التمويل وبدائله بالتوازي مع برنامج التدفقات النقدية لتنفيذ المشروع، وأضاف أن هذا مشروع قومي كبير لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس، وستكون له عوائد سريعة على الاقتصاد المصري.