انفراجة في مخالفات البناء.. قبول مليون طلب تصالح خلال الفترة المقبلة
خطوات جادة لانهاءملف التصالح بالقرى
أكد مصدر مسؤول، أن نحو مليون طلب تصالح بمخالفات البناء بالقرى، ستحصل على نموذج 10 خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن ذلك يعني الموافقة على التصالح وتقنين الأوضاع، في انفراجة جديدة للتيسير على المواطنين في ملف مخالفات البناء، وتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح.
يأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالاعتداد بملفات التصالح في مخالفات البناء بقرى محافظات الجمهورية.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن كل من حصل على نموذج 3 سيحصل على نموذج 10، شريطة التوقيع على تعهد بأن كل البيانات المقدمة من جانب صاحب الشأن، صحيحة وعلى مسئوليته الكاملة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين خلال الثلاث سنوات.
وأوضح أنه لمن يرغب الحصول على النموذج رقم 10، فإنه يتوجب عليه استكمال كل الأوراق المطلوبة للتصالح، إضافة إلى سداد القيمة المطلوبة بحسب الوحدة السكنية أو العقار أو المساحة المتصالح عليها.
حالات محظور التصالح بشأنها
وتابع أن من بين الإجراءات المطلوبة، انطباق قانون التصالح على مخالفة البناء المراد تقنين وضعها، إذ أنه لا توجد تصالح على حالات محظور تقنين وضعها وفق القانون، ومنها التعدي على خط التنظيم أو أراضى حماية النهر أو حماية الآثار أو أملاك الدولة بدون تقنين وخلافه.
قبول طلبات التصالح بالريف
وأشار المصدر إلى أنه يتم قبول طلبات التصالح بالريف وفق الضوابط السابقة، على أن يتحمل المواطن مسئولية أي بيانات خاطئة خلال 3 سنوات، وذلك حال ثبوت عكس تلك البيانات المقدمة للتصالح، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني بمعاقبة المخالف، وإلغاء ملف التصالح، ووقف كل ما يترتب عليه قبول التصالح.
التظلم وفق قانون التصالح
وينص القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في مخالفات البناء، على أنه من حق المواطن المتضرر من عدم قبول طلب التصالح الخاص به، الاتجاه إلى تقديم تظلم للجنة المختصة، ومطالبة مقدم التظلم استكمال أي مسـتندات أو بيانات مطلوبة للبت في هذا الطلب المقدم.
وأكد نص القانون أنه على اللجنة البت فـي التظلـم خلال 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب، وبعد انتهاء المدة المحددة دون وصول رد اللجنة يعد ذلك قبولا للتظلم في حالة استيفاء كل البيانات والأوراق المطلوبة، وتصدر اللجنة قرارا بقبول التظلم أو رفضه، وتخطر مقدم التظلم بقرارها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به مع استكمال جميع الإجراءات المقررة.