خبير اقتصادي: قرار تأسيس الشركات بغرض الاستحواذ يشجع على الاستثمار
4 أهداف رئيسية وراء الإعلان عن قرار «الرقابة المالية»
مقر الهيئة العامة لـ الرقابة المالية
بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية صباح اليوم، 1 نوفمبر 2021، السماح بتأسيس وترخيص شركات بغرض الاستحواذ أو الاندماج، الذي يعد النشاط الأول من نوعه في سوق المال المصري وبورصة الأوراق المالية.
اهتمت «الوطن» بسؤال أحد خبراء الاقتصاد وسوق المال عن تأثير القرار على البورصة المصرية وأدائها، خاصة في ظل استئناف برنامج الطروحات الحكومية وإعادة النظر في بعض القرارات التي أثرت على أداء سوق الأوراق المالية في مصر.
«عبدالهادي»: تشجيع الاستثمار وإتاحة بدائل للتمويل بتكلفة أقل.. أبرز الأهداف
قال محمد عبد الهادي، خبير الاقتصاد وأسواق المال، إن قرار هيئة الرقابة المالية المعلن عنه اليوم، يأتي في إطار سعي الدولة لتشجيع الاستثمار من خلال كافة الوسائل والجهات الحكومية، مع إيجاد بدائل تمويلية للمستثمرين بأقل تكلفة، ما يعتبر من القرارات الإيجابية التي لها عدة أهداف.
وأضاف «عبد الهادي»، أن تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة بتوفير فرص تمويلية أخرى يأتي في مقدمة الأهداف، وذلك لفتح المجال أمام الشركات للنمو، ما يسهم في بناء اقتصاد الدولة المعتمد بالأساس على اقتصاديات صغيرة، لافتاً إلى تجارب دول أخرى مثل اليابان والصين.
القرار يؤثر بالإيجاب على الناتج المحلي ويخدم رؤية مصر 2030
واستطرد، أن القرار أيضاً يصب في جانب الصالح العام عبر تأثيره الإيجابي على إجمالي الناتج المحلي، بل ويخدم رؤية مصر 2030 من خلال تشجيع الاستثمار في البورصة وزيادة عدد الشركات المقيدة.
وأشار خبير أسواق المال إلى تزامن القرار ودعمه لتوجه الدولة الحالي، وإعلان الحكومة نيتها طرح شركات تابعة للقوات المسلحة بالبورصة منذ ما يقرب من عامين، مثل «صافي» و«الوطنية للبترول»، وشركة شركة العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى تفعيل برنامج الطروحات الحكومية المعلن عنه منذ نهاية عام 2016.
وأكد «عبد الهادي»، أنَّ القرار يساهم في إقامة وتشجيع شركات تهدف إلى الاستحواذ فقط وبالتالي يصب في صالح خلق شركات وجهات تمويلية وتشجيع شركات أخرى لإيجاد بدائل تمويلية منخفضة.
كان دكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد صرَّح أمس، خلال اجتماعه بمجلس إدارته، أنَّ القرار من شأنه أن يساهم في إتاحة مزيد من بدائل التمويل أمام الشركات الناشئة؛ وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، ما يدعم رؤية مصر 2030 الساعية إلى تمكين القطاع الخاص ودعم توسعه.
ويأتي القرار في ضوء مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية لإتاحة وسائل تمويل متعددة أمام الشركات الناشئة، وتعرف شركات الاستحواذ بـ SPAC، وتقيد بسجلات الهيئة ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر وفقاً لأحكام قانون سوق راس المال والقرارات الصادرة نفاذا له.
واتخذ القرار من قبل مجلس إدارة «الرقابة المالية»، بعد دراسة العديد من الممارسات الدولية التي أفضت إلى أن الشركات ذات غرض الاستحواذ على شركة أو أكثر تعتبر طريقة مفضلة للعديد من المؤسسين والمساهمين الرئيسين من ذوي الخبرة.
يجدر الإشارة إلى خضوع واحتكام تلك الشركات الحديثة على السوق المصري، إلى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وتتم عملية طرح شركات بالبورصة عن طريق تأسيس شركة مساهمة تندرج تحت صفة «رأس المال المخاطر»، بعد طرح أسهم زيادة رأس المال بالاكتتاب العام أو الطرح الخاص، مما يساهم في تدفق سيولة إلى الشركة، وتسمى بـ «حصيلة الاكتتاب» التي يتم استخدامها في عمليات «الاستحواذ» أو «الاندماج» مع شركات أخرى بغرض تطبيق الخطط التوسعية وزيادة رأس المال.