مصدر: طرح أول محطة للطاقة المتجددة العام المقبل
كشف مصدر مسئول عن عزم الحكومة تدشين أول محطة لتوليد طاقة متجددة من الرياح والطاقة الشمسية مطلع العام المقبل، بقدرة مبدئية 2000 ميجاوات على الامتداد الشمالى لمنطقة شمال غرب خليج السويس أو رأس سدر، عن طريق أحدث أدوات التمويل الحكومية «السند الإيرادى».
وقال المصدر لـ«الوطن» إن نصيب القطاع الخاص فى الاستثمار بمحطات توليد الطاقة المتجددة يصل إلى 90% من إجمالى الاستثمارات المتوقع أن تتجاوز 5 مليارات جنيه كمرحلة أولى، حيث تصدر الحكومة السندات الإيرادية وتتيح للقطاع الخاص شراءها. وأوضح أن الحكومة ستطرح المشروعات بنظام «سندات الإيراد» التى وافقت عليها هيئة الرقابة المالية مؤخراً، بعد الانتهاء من الدراسات الفنية للمشروعات، وأن الحكومة تدرس مقترحات أخرى لإقامة المحطات فى رأس سدر، بما يساعد فى توفير طاقة نظيفة للمشروعات الاستثمارية بغرب خليج السويس، إلى جانب ربط الفائض منها بالشبكة العامة لكهرباء مصر.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة وافقت على «سندات الإيراد» كأداة مستحدثة ضمن التعديلات الأخيرة التى تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال. وأوضح لـ«الوطن» أن «سندات الإيراد» تتيح للحكومة، من خلال الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار سندات لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية تصدر بضمان إيراد مشروع محدد، مثل محطات توليد الطاقة، بالإضافة إلى رصيف ميناء جديد أو مبنى مطار أو طريق سريع.
وأشار سامى إلى سداد العوائد الدورية لتلك السندات ورد قيمتها الاسمية، سواء فى نهاية أجلها أو بالاستهلاك التدريجى، باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من إيرادات المشروعات، مثل رسوم الطرق أو مقابل التفريغ والتخزين بميناء، على أن يتم تحديد استخدام أموال السندات للغرض المحدد عند الطرح، وتكون حسابات المشروع منفصلة عن بقية أنشطة الجهة المصدرة.