نقابة الصحفيين تطالب الحكومة بالعدول عن تشكيل لجنة التشريعات
أكدت نقابة الصحفيين، أن الجماعة الصحفية والإعلامية، فوجئت بقرار أصدره المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل ما يسمي بلجنة صياغة التشريعات، ضمت في عضويتها وزيرين حاليين، وثالث سابق، إضافة إلي عدد من الصحفيين والإعلاميين.
أعرب النقابة والمجلس الأعلى للصحافة، في بيان مشترك لهما، صدر مساء اليوم، عن استنكارهما بشدة، صدور قرار رئيس الوزراء، الذي وصفوه بالمخالف للمادة (77) من الدستور التي توجب مشاركة نقابة الصحفيين في مشروعات القوانين التي تخص المهنة، وكذلك مخالفته للمادة (70) من قانون تنظيم الصحافة، والتي تنص على ضرورة أخذ رأي المجلس الأعلى للصحافة، في الأمور المتعلقة بالمهنة أيضًا.
وأفاد البيان بأن "ما يفاقم الأمر ويثير المزيد من الشك والريبة بشأن دوافع هذا القرار وأهدافه، أنه صدر متجاهلاً حقيقة وجود مسار آخر أكثر ديموقراطية وتنوعًا في التعبير عن الواقع الصحفي والإعلامي؛ لوضع مشروعات القوانين المكملة للدستور في مايخص الصحافة والإعلام، وهذا المسار الذي بدأ عمله بالفعل منذ عدة أسابيع، وحظي بتوافق من كل المؤسسات والهيئات المعنية، ويضم ممثلين من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وممثلي وسائل الإعلام المرئية الخاصة، فضلًا عن أكاديميين وخبرات قانونية وإعلامية مرموقة".
وأكدت النقابة والمجلس الأعلى للصحافة، يفترضان أن ذلك القرار صدر بحسن نية، محذران في الوقت ذاته من محاولات البعض تمرير اجتهادات، أو أفكار تهدف إلى توريط الحكومة، وإفساد العلاقة بين مؤسسات الدولة وجموع الصحفيين والإعلاميين.
وطالبا بإلغاء القرار وتطويق آثاره، التي وصفاها بالسلبية، من أجل توفير البيئة الإيجابية الملائمة التي تضمن استكمال المسار الأصلي الذي توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، وبما يليق بمصر والحقوق الدستورية لشعبها العظيم.
من جانبها، أكدت نقابة الصحفيين، أنها تجد نفسها مضطرة إلى مطالبة أعضائها، الذين ضمهم قرار رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل اللجنة المشار إليها، بعدم المشاركة في أعمالها والانضمام إلى المسار الديموقراطي الذي استقرت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، حسب البيان.