جنايات المنيا تؤجل محاكمة 22 محام لدور فبراير لسماع الشهود
قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح، وعضوية المستشارين هاني محمد أحمد عبدالسيد، ومحمد عبداللطيف عبدالصادق، وأمانة سر خالد شعبان، تأجيل النظر في قضية محاكمة 22 محام بتهمة إهانة القضاء لجلسة اليوم الثاني من دور شهر فبراير المقبل لسماع شهود الإثبات، استجابة لطلب الدفاع الحاضر عن المتهمين.
وطالب سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس لجنة الدفاع عن 22 محام بمركز مطاي، خلال الجلسة بتأجيل النظر في القضية لحين الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال شهود الإثبات والنفي ثم انصرف عقب ذلك من مقر المحكمة.
كان المستشار أحمد فتحي جندي، رئيس المحكمة الجزئية بمطاي، تقدم ببلاغ ضد محامين مطاي لقيامهم بتنظيم وقفة أمام محكمة مطاي يوم 12مارس 2013، وذكر فيه قيامهم خلال الوقفة بإهانة القضاء، وتعطيل مرفق عام عن العمل، ومنع موظف عام من أداء عمله.
وعقب ذلك قام المستشار محمود سلامة عثمان، قاضي التحقيق في الواقعة، بإحالة الجناية رقم 2865 لسنة 2014 جنايات مركز مطاي والمقيدة برقم 1423 لسنة 2014، إلى محكمة الجنايات.
وذكر قرار الإحالة أن عدد 22 محاميًا، حاولوا بالقوة احتلال قاعة محكمة جنح مطاي، وتجمعوا حول مدخلها، ومنعوا قاضيها والمتقاضين من الدخول لإتمام انعقاد الجلسة في الزمان والمكان المحدد، لنظر القضايا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكان مجلس نقابة المحامين بالمنيا، قبل أيام عقد اجتماعًا بحضور طارق فوده نقيب المحامين، لمناقشة الأزمة، حيث وافق المجلس على امتناع جميع المحامين عن اتخاذ أية إجراءات تصعيدية حرصًا على المحامين أصحاب المشكلة، وذلك حتى صدور قرارات أخرى، بالتنسيق مع النقيب العام سامح عاشور.
وطالب المجلس جميع المحامين مراعاة واحترام كافة أصول ومبادئ المهنة ومنصة القضاة، وعدم التجاوز لأي سبب، وتشكيل هيئة دفاع في تلك القضية مكونة من طارق فودة، نقيب المحامين رئيسًا، وعضوية أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالإضافة إلى كل من سمير قاسم، وشعبان الشاروني، وسمير الصفتي، ومحمد عبدالنبي، وعاطف الفيومي، وخالد أبوالعلا، ورجب التوني، ورأفت سعيد، وسليمان أبوالحسن، وسيد حسن علي، وحسن سعد سند، وعلاء الجبالي، وعبدالمنعم الإسكندارني.
كما قرر المجلس أن يكون نقيب المحامين بالمنيا، هو رئيس هيئة الدفاع، وهو المفوض وحده في إدارة الجلسة وكافة الأمور المتعلقة بالقضية ومخاطبة المنصة حال حدوث أي لغط حسمًا لأي تصرفات وعلى جميع الأعضاء معاونته في ذلك، كما قرر المجلس مخاطبة النقيب العام لتشكيل هيئة دفاع بمعرفته من الزملاء أصحاب الخبرة والكفاءة نيابة عن جموع محامين الجمهورية باسم النقابة العامة.
وأعلن المجلس أن حضور جلسة المحاكمة، سيقتصر على نقيب المحامين بالمنيا وأعضاء النقابة الفرعية فقط، وذلك نظرًا لأنه سوف يتم تأجيل القضية، لعدم اكتمال الدائرة ولمنح الفرصة لهيئة الدفاع للاستعداد على أن تخطر هيئة الدفاع المشكلة، وتدعى من النقيب لاجتماع سوف يتم تحديده بعد الجلسة القادمة، لبحث كافة أوجه الدفاع والتنسيق بين الهيئة فى القضية.