موعد صرف الدعم السكني 1443 للحصول على سكن في السعودية
موعد صرف الدعم السكني 1443
اهتمام كبير يوليه الشارع السعودي بـ موعد صرف الدعم السكني 1443، للتعرف على موعد إيداع الدعم السكني المقدم من صندوق التنمية العقارية لتقديم حل للمشاكل السكنية التي يواجهها البعض بالمملكة.
واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية، التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد موعد صرف الدعم السكني 1443 والشروط والضوابط المطلوبة للدعم السكني في السعودية على النحو التالي:
موعد صرف الدعم السكني 1443
ووفقا لصندوق التنمية العقارية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان،، فإنه تم تحديده اليوم الأحد الموافق 24-10-2021 الموافق يوم 18 ربيع الأول 1443 هجريًا، لإيداع المبالغ في حسابات المستفيدين، بحيث يسبق تاريخ صرف الرواتب التي يتم إيداعها شهريا في 27 من كل شهر ميلادي.
وحسب ما هو معمول به في المملكة، فإنه قد تم التصريح أن يوم 24 من كل شهر ميلادي، هو اليوم المحدد لصرف الدعم السكني، ويختلف من شهر لشهر آخر، في حالة وجود عطلة رسمية أو وجود أعياد دينية أو وطنية بالمملكة العربية السعودية، كما يتم نزول الدعم السكني في حسابات الأشخاص المتقدمين للدعم، بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة .
الهدف من الدعم السكني
وفي سياق متصل، يعد الدعم السكني من أهم البرامج التي أقامتها حكومة الرياض والمقدم من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، من أجل مساعدة المواطنين السعوديين، وذلك لتحسين مستوى المعيشة لهم، الذي يعمل على خدمة المواطنين السعوديين المستحقين للدعم السكني، حيث استطاع صندوق التنمية العقاري أن يقدم أكثر من 31 مليار ريال سعودي، للمستفيدين من برنامج سكني، منذ بداية برنامج التحول الوطني في يونيو 2017، وحتى شهر سبتمبر الماضي.
كما تم خلال الدعم السكني تخصيص 280 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة بمنتجات هي كالتالي: تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، توزيع 75 ألف أرض سكنية، وإصدار 85 ألف رقم جديد لصندوق التنمية العقارية ابتداءً من شهر فبراير 2017م، كما خصص في العام 2018م أكثر من 300 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة وهي كالتالي: 125 ألف وحدة سكنية، و75 ألف أرض سكنية (مجانية)، و 100 ألف تمويل سكني (مدعوم الأرباح).
يذكر أنه لا زال التسجيل في برنامج الدعم السكني متاح للمواطنين والمواطنات المستوفين شروط الاستحقاق، لتمويل المساكن وتسهيل امتلاك المواطنين لمنازلهم.