إنشاء مجلس أعلى لتنظيم العمالة في الداخل والخارج
وكيل قوى النواب: مشروع قانون العمل الجديد سيصدر قريبا
قانون العمل الجديد
تواصل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، استعدادا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات لمناقشة فلسفة مشروع قانون العمل في صياغته الجديدة والتي تحقق علاقة عادلة لطرفي العمل أصحاب الأعمال والعمال، لا سيما في ظل الأزمات والمشكلات التي شهدتها السنوات الماضية بسبب استمرار العمل بالقانون الحالي.
النواب يناقش مشروع قانون العمل الجديد
يأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الصياغات النهائية التي سينتهي لها مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون العمل الجديد، لتبدأ بعدها في مناقشته. وقالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة البرلمانية كانت قد ناقشت من قبل مشروع قانون العمل الجديد وانتهت من جميع مواده في الفصل التشريعي الأول؛ لكن لم يتثنى مناقشته لازدحام الأجندة التشريعية بقوانين أخرى هامة.
مزايا تأمينية لأصحاب المعاشات في قانون العمل
وأشارت النائبة سولاف درويش في تصريح لـ«الوطن» إلى أن القيادة السياسية تهتم بهموم العمال ومشاكلهم، موضحة أن مشروع قانون العمل الجديد يعالج العديد من المشكلات التي واجهها العمال من جراء غياب العلاقة مع أصحاب الأعمال، كما يمنح كثير من المزايا التأمينية للعمالة سواء في حالة الخروج المبكر من المعاش أو في سن المعاش، والذي سيتم تحديده وفقا لسنوات العمل طبقا لقانون التأمينات الجديد، وقالت إن مشروع قانون العمل الجديد سيصدر قريبا وسيحمل الخير للعمال.
جلسات حوار مجتمعي حول علاقة العمل
وشددت النائبة سولاف درويش، إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تبحث تخصيص جلسة للحوار المجتمعي بدعوة الأطراف المعنية لمشروع قانون العمل الجديد عقب مناقشته وإقراره من مجلس الشيوخ.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد، ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.
ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.