«عبدالعاطي»: وضعنا استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050
نهدف لترشيد استخدام المياه وتحسين استغلالها والتعامل مع المخلفات
جانب من الاجتماع
ترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لإدارة ملف المياه بكافة جوانبه.
وأكد «عبد العاطي» على أهمية تحقيق أقصى درجات التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بملف المياه مثل وزارات الري والزراعة والإسكان والبيئة والتنمية المحلية والصحة وأجهزة المحافظات بهدف ترشيد استخدام المياه، وتحسين استغلالها، والحفاظ على نوعيتها، والتعامل مع المخلفات التي يتم إلقائها في المجاري المائية.
واستعرض الوزير أثناء الاجتماع، استراتيجية وزارة الموارد المائية والري للتعامل مع كافة أشكال التحديات المائية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ومشروعات تأهيل المساقي والمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث، والتي تهدف لرفع كفاءة شبكة المجاري المائية وتعظيم العائد من كل قطرة مياه، بالإضافة لمشروعات التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا الجاري إنشائها حاليا، وسحارة مصرف المحسمة، بالإضافة لحوالي 430 محطة خلط وسيط، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الأقمار الصناعية في إدارة المياه وحصر مساحات المحاصيل المختلفة، وإعداد مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذي تم الموافقة عليه بشكل نهائي في مجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية إدارة الموارد المائية، وحماية شبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات.
عبد العاطي: أهمية تحقيق أقصى درجات التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بملف المياه
وأشار «عبد العاطي» إلى قيام الوزارة بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، بالإضافة إلى خطة عاجلة مدتها عامين (2019 - 2021) تستهدف تأهيل الترع ومنشآت الري والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخطة متوسطة المدى تنفذ خلال خمس سنوات.
من ناحيته، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة وبالتعاون مع وزارة الري، تعملان على ترشيد استخدام المياه في الزراعة من خلال عدة وسائل، تبدأ بتبطين الترع وتأهيل المساقي والمراوي الخصوصية، والتحول إلى نظم الري الحديث من الغمر إلى الرش والتنقيط، وكذلك الحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه، وكذلك اتباع أساليب زراعية جديدة، مثل الزراعة على مصاطب واستنباط الأصناف والهجن الجديدة قليلة الاستهلاك المائي وزراعة القصب بنظام الشتلات القصير.
مراعاة التغيرات المناخية عند إعداد استراتيجية إدارة المياه
وأكد أيضا على ضرورة مراعاة التغيرات المناخية عند إعداد استراتيجية إدارة المياه، وتوجيه المواطنين بضرورة ترشيد المياه في الاستخدامات المنزلية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على حسن إدارة ملف المياه بشكل عام، وإعادة استخدامها أكثر من مرة، وكذلك الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة ومياه الأمطار والسيول، كل ذلك من أجل مواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر بسبب ثبات مواردها المائية رغم الزيادة السكانية المطردة.
وأضاف وزير الزراعة، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن الدولة حاليا توفر قرض لمدة عشر سنوات وبدون فائدة، من أجل تشجيع وتحفيز المزارعين للتحول من الري القديم إلى أساليب الري الحديثة من أجل ترشيد المياه، وإن مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الجديدة تعتمد على المياه الجوفية وإعادة استغلال مياه الصرف الزراعي المعالجة من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
أهداف اللجنة الوزارية لإدارة ملف المياه
وتهدف اللجنة الوزارية لإدارة ملف المياه، لوضع استراتيجية مستدامة للاستخدام الأمثل للمياه في مصر، يتفرع منها خطط خمسية لإدارة المياه والطاقة المتجددة لإنتاج الغذاء بالموارد المحدودة، مع بحث إدخال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات اللازمة لتنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة، مع وضع السياسات والقرارات اللازمة للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه وبما يتلاءم مع متطلبات السوق المحلي، والتطوير التشريعي للقوانين المعنية بملف المياه، والتطوير المؤسسي للكيانات العاملة في قطاع المياه ودعم استخدامها للنظم التكنولوجية الحديثة، ووضع خطط تنفيذية لتحديث نظم الري بالوادي والدلتا باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا لدعم إنتاج المحاصيل الزراعية ومتابعة الزراعات واحتياجاتها من المياه والأسمدة، ووضع السياسات اللازمة لتعزيز شراكة القطاع الخاص والمستثمرين في مجال المياه والزراعة، ومراجعة منظومة إعادة تدوير المخلفات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة المجاري المائية من المخلفات.