وزراء البيئة والتخطيط والمالية يبحثون التحول نحو الاقتصاد الأخضر
جانب من الاجتماع
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لبحث الأدوات الاقتصادية الخضراء ووضع آليات التحول للتعافي الأخضر في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة في هذا المجال، والذي يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات والتسهيلات التمويلية لجذب الاستثمارات الخضراء والاستفادة من الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء.
وضع معايير للحوافز الخضراء والعمل على جذب فرص استثمارية لإقامة مشروعات
قالت وزيرة البيئة، إن مصر اتخذت العديد من الخطوات الجادة في عدد من المشروعات الخضراء منها إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية للمشروعات داخل الخطة التنموية للدولة بالتعاون مع وزارة التخطيط وإصدار السندات الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية.
وأضافت الوزيرة، أنه يتم حاليًا العمل على تنسيق جهود الحكومة والقطاعات التمويلية والتنفيذية مع وزارة البيئة لتتماشي المشروعات والسياسات مع التوجهات العالمية والالتزامات الدولية والأولويات الوطنية في مجال حماية الموارد الطبيعية والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وتابعت فؤاد، أنه يتم التوجه حاليًا نحو مشروعات صديقة للبيئة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من جانب، بالإضافة إلى زيادة الموارد المالية للدولة وإشراك أكثر للاستثمارات الخضراء بالقطاع الخاص في ظل نظرة الدولة المختلفة على أن البيئة لها قيمة مضافة وغير عائق للاستثمار.
وضع معايير تصنيف للحوافز الخضراء سواء في الحد من التلوث البيئي
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الهدف من وجود حوافز خضراء هو تحفيز القطاع الخاص وجذب فرص استثمارية لإقامة مشروعات خضراء في القطاعات ذات الأولوية للدولة والعمل على تحفيز القطاعات التي تتماشى مع الأجندة الدولية للاستثمار لجذب الاستثمارات والتمويل الدولي للسوق المصري، والاستفادة من مصادر التمويل الدولية والإقليمية التي تضخ استثمارات في مشروعات تغير المناخ والاستدامة البيئية.
ولفتت فؤاد، إلى أنه يتم العمل على وضع معايير تصنيف للحوافز الخضراء سواء في الحد من التلوث البيئي وتخفيف آثار التغيرات المناخية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ووسائل المواصلات النظيفة والحفاظ على التنوع البيولوجي، إضافة إلى الإدارة البيئية المستدامة للموارد الطبيعية والمباني الخضراء والمنتجات والنظم الصديقة للبيئة والمحققة للاقتصاد الأخضر واستدامة وترشيد استخدام المياه.
الاستثمارات الخضراء وصلت 30٪ من موازنة العام الجاري
وأكدت وزيرة التخطيط، على أهمية الحوافز الخضراء ودورها في عملية جذب الاستثمارات في القطاع الخاص وخصوصا بعد أن أصبحت 30٪ من استثمارات الموازنة العامه للدولة استثمارات خضراء في مجالات النقل والمياه والصرف الصحي والري والكهرباء وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى 50 ٪ من مشروعات الموازنة في 2024.
وتابعت السعيد، أن استراتيجية الدولة للتعافي الأخضر تتضمن المزيد من هذه الحوافز لضمان توطين أهداف التنمية المستدامة، وذلك في ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعد أحد أهم وأكبر المبادرات التنموية في العالم وتتضمن آليات لتحقيق كل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وتعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت وزيرة التخيط، ما يتم في تحديث رؤية مصر 2030 وما اهتمام الرؤية في نسختها المحدثة بتحقيق التعافي الأخضر وقضية ندرة المياه والزيادة السكانية، وعدد من القضايا التي طرأت خلال السنوات الخمس الماضية، وكذلك القضايا المستقبلية والمتوقع أن تواجها مصر في السنوات القادمة وعلى رأسها القضايا البيئية.
خطوات جادة للتعافي الأخضر وجذب التمويلات
وقال وزير المالية، إن التمويل الأخضر جزء أساسي من النظام العالمي ويتم التحرك بقوة نحو التوسع في تمويل المشاريع المتوافقة مع البيئة لتقليل التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدًا أن مصر تعد أول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أصدرت السندات الخضراء، بهذا النجاح الذى ينبغي البناء عليه.
وتابع معيط، أن مع استضافة مصر لقمة المناخ العام المقبل سوف تثبت للعالم أنها اتخذت خطوات جادة للتعافي الأخضر، من خلال مشاريع تعزز هذا الاتجاه في مجال الطاقة المتجددة ومبادرة «حياة كريمة».
وأكد معيط، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يأخذ حيزًا كبيرًا في المناقشات والرؤى الاستراتيجية للدولة، وهناك تناغم بين مؤسسات الدولة لجذب التمويلات التنموية للمشاريع الكبرى الصديقة للبيئة خاصة في ضوء الاستراتيجية العالمية للاتجاه نحو التمويل الأخضر.
كما تم خلال الاجتماع عرض نماذج لتجارب دولية قطعت شوطًا كبيرًا في تطبيق الأدوات الاقتصادية الخضراء والمواد التشريعية الداعمة لتطبيق الأدوات الاقتصادية الخضراء بقانون حماية البيئة والاستثمار وتنظيم الاستثمار وقانون المخلفات.