«تضامن النواب» توافق على اتفاقية المقر لدعم المرأة
مجلس النواب
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية و منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي الموقعة بتاريخ 11 مارس 2021.
أكد السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية لملف حقوق الإنسان، أن مصر لها الريادة في ملف حقوق المرأة، والدليل على ذلك ما تحقق من النجاحات غير المسبوقة في الفترة السابقة بتوجيه سياسي على أعلى مستوى، مضيفا خلال اجتماع اللجنة أن هناك تقدم كبير في هذا الملف، مشيرًا إلى الاهتمام السياسي بالمنظمة بتوجيه من رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن مصر تحملت حصص الدول الأقل نموًا لينضموا للمنظمة.
قفزة غير متوقعة برعاية من القيادة السياسية
وكشف الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن الجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية قائلا: «نفخر بما تحققه مصر في مجال حقوق المراة من قفزة غير متوقعة برعاية من القيادة السياسية، وهذا عدل تصنيف مصر في ملفات عديدة»، مشيرًا إلى أن مصر تشهد انطلاقة في مجال حقوق الإنسان سواء حقوق الشباب أو المرأة والطفل، وأضحت من أحد الدول التي يشار إليها بالبنان في مجال حقوق الإنسان.
إشادة النواب بالاتفاقية
وأشاد النائب طلعت عبد القوي، بالاتفاقية وبجهود الدولة لمزيد من تمكين المراة المصرية في كافة المجالات، كما سأل عن آلية حل خلافات الرأي في الاتفاقية، موضحًا أن النص يقول إن الحلول تكون ودية، متسائلا: «ماذا إذا لم يتم التوصل لحلول ودية.. وماذا عن الحلول البديلة؟»، ليعلق السفير علاء رشدي، قائلا:«الوصول للحلول الودية في المنازعات، هو الحل الدائم لمثل هذه القضايا».
الاتفاقية تتضمن مهارات والتعليم والتأهيل للمرأة
وقال النائب عبد الهادي القصبي، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بعد توقيع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، مشيرا إلى أنها استهدفت مهارات التعليم والتأهيل للمرأة، كما أن الاتفاقية تشمل بعض البنود العامة التي من شأنها الحفاظ على حقوق المرأة، وتنمية مهاراتها من خلال برامج تدريب.