مجازاة مسؤول بالزراعة أساء لقيادات الوزارة: «القوالب نامت والانصاص قامت»
صورة ارشيفية
قضت المحكمة التأديبية بمجازاة مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد سابقا، ورئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقي بقطاع استصلاح الأراضي بالوزارة بدرجة وكيل وزارة حاليا، بعقوبة التنبيه؛ لانه أساء لمسؤولي ديوان الوزارة عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعبارات غير لائقة.
النيابة الادارية تتهم المحال بسب مسؤولي «زراعة الوادي الجديد»
بداية القضية
وترجع وقائع القضية إلى أن المتهم نُسب إليه نشر مقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ضمنها إساءة إلى مسؤولي ديوان عام المحافظة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نصها «القوالب نامت والانصاص قامت».
المتهم ينكر قصدة الإساءة لأية قيادات
وثبت من التحقيقات أن المتهم أنكر ما نسب إليه، ودفع بأن ما نشره على صفحته الشخصية المشار إليها، لم يوجه فيه عبارات مسيئة لأحد من مسؤولي دیوان عام المحافظة ووزارة الزراعة، ولم يذكرهم فيه صراحة ولا تعريضا، وأن ذكر المثل المصري «القوائب نامت والانصاص قامت) في سبيل مدح أحد وزراء الزراعة السابقين الذي يدين له بالفضل، ولم يقصد أبدأ بالمنشور ما اتهم به من مخالفة في عهد هذا الوزير.
وأوضحت المحكمة، أن هذا الأمر الذي ينطوي على اتهامات صريحة للوزراء الذين خلفوا الوزير المعنى بعدم الحفاظ على أراضي الدولة، والسماح بالتعدى عليها، وبالحط من مركز وقيمة المهندس الزراعي وعدم الاهتمام بأحواله، كما تضمن هذا المقال تشكيكا في كفاءة هؤلاء الوزراء وصلاحيتهم لتولى منصب الوزارة.
الاتهامات جاءت مرسلة دون أية دليل
وأكدت المحكمة التأديبية أن هذه الاتهامات جاءت مرسلة مفتقدة إلى أدنى دليل يؤيدها وينيت صحتها، كما جاءت شائعة بين العديد ممن تولوا منصب وزير الزراعة دون أي تحديد.
ولم يستهدف المحال بهذا المقال عرض شكوى من أوضاع معينة، أو بيان لأوجه قصور شابت أعمال الوزارة وطرح مقترحات لحلها، وحث المسؤولون على الانتباه لمشكلات الوزارة والاهتمام بالمهندس الزراعي، من أجل النهوض بالوزارة والارتفاع بمستوى العاملين بها تحقيقا للصالح العام.
الهدف من المقال الإساءة لبعض الوزراء السابقين
ولفتت المحكمة إلى أن المحال استهدف بهذا المقال الإساءة إلى عدد من وزراء الزراعة السابقين والتقليل من شأنهم، خاصة أنه قد استخدم في ختام مقاله عبارة «القوالب نامت والانصاص قامت»، وهي تستخدم عادة لتحقير من توجه إليه، ووصفه بعدم القدرة على تولى ما أوكل إليه من مهام، فضلا عن أنها تقال بلغة عامية تنطوي على قدر من السوقية، كان يجب عليه أن يعف عن استخدمها؛ احتراما لمركزه الوظيفي.
وبذلك فإن المحال يكون بنشره لهذا المقال قد تجاوز حدود حرية التعبير التي كفلها الدستور والقانون، وخرج عن إطار النقد المشروع والمباح، واستخدم حرية إبداء الرأي لتجريح وإهانة عدد ممن تولوا أرقى المناصب العامة في الدولة، فخرج بذلك على مقتضى الواجب الوظيفي، وأساء إلى مقام الوظيفة العامة وكرامتها، ويجب مجازاته.