5 أحكام نهائية تحظر التعدي على جسور النيل والترع والرياحات والمصارف

خمس شهادات لجدول المحكمة الإدارية العليا 2021، اختصت بعدم الطعن على الأحكام التاريخية الخمسة الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وتأييد قرارات الدولة بإزالة حالات تعدي بعض المواطنين على جسور النيل والترع العامة والرياحات والمصارف العامة والأراضي الزراعية، خاصة بمراكز ومدن «رشيد، والرحمانية، وكوم حمادة، وشبراخيت»، وقد أصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ.

من حق الدولة اتخاذ كل الإجراءت لحماية المياه 

وأكّدت المحكمة، أنَّه من حق الدولة اتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي وإزالة جميع حالات التعدي على منافع الري والصرف، ولو كانت قديمة مهما طالت فلا تحصين للتعدي من الإزالة أو إضفاء مشروعية عليها.

تحصيل مقابل الانتفاع لا يضفي الحجية على التعدي 

وفي سبيل إحكام الرقابة على التعديات النهرية، الاختصاص مشترك بين وزارة الموارد المائية والري وأجهزة الحكم المحلي لإزالة التعديات على أملاك الري والصرف، وتعرضت المحكمة لإشكاليات التنفيذ بأنَّ تحصيل الإدارة مقابل الانتفاع نظير التعدي على أملاك الدولة النيلية لا يضفي مشروعية على التعدي.

كما أنَّ الأحكام الجنائية بالبراءة من التعدي على جسور النيل لا حجية لها، لأن التعدي عليها محظور دستوريًا، فلا شرعية للتعدي ولا تغل يد الدولة في إزالتها، وأن التعديات بإحداث الحفر من شأنها تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور يجب ردعه وعدم التهاون فيه.

وقالت المحكمة، في الأحكام الخمسة -التي صارت نهائية- برئاسة القاضي المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إنَّ الدستور ألزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، كما أن حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، لكن يحظر التعدي علي حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات.

المحكمة تعدد مصادر المياه المتعدى عليها

وأضافت المحكمة، أنَّ الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف هي:

1- مجرى النيل وجسوره، ويدخل في مجرى النيل جميع الأراضي الواقعة بين الجسور ويستثنى من ذلك كل ارض أو منشاة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.

2-  الرياحات والترع العامة والمصاريف العامة وجسورها، وتدخل فيها الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.

3- المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو القرى من طغيان المياه أو من التاَكل وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة.

4- الأراضي التي تنزع ملكيتها لمنفعة العامة لأغراض الري أو الصرف والأراضي المملوكة للدولة والتي تخصص لهذه الأغراض.

• مجلس الدولة
• الادارية العليا
• مصادر المياة
• حماية المصارف
• حق الدولة
• التعدي علي مصادر المياة
• مجلس الدولة
• الادارية العليا
• مصادر المياة
• حماية المصارف
• حق الدولة
• التعدي علي مصادر المياة