تأجيل دعاوى إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة لطلاب القاهرة الكبرى لـ17 أكتوبر
الدعاوي طالبت بإعادة توزيع ورصد الدرجات للطلاب
امتحانات _ ارشيفية
قررت الدائرة السادسة «تعليم» بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الطعون التي تطالب بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لطلاب القاهرة والجيزة والقليوبية، لجلسة 17 أكتوبر المقبل، لتقديم المستندات، ورد الجهة الإدارية.
الدعاوى استندت إلى أحكام محكمة الفيوم
واستندت الدعاوى المقامة من المحامي عمرو عبد السلام، وكيلا عن عدد من أولياء أمور الطلاب، إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالفيوم، والصادر مؤخراً بإلزام وزارة التربية والتعليم بتصحيح أوراق إجابات أحد الطلاب بصورة يدوية وبعيدا عن الماسح الضوئي.
وألزمت محكمة القضاء الإداري بالفيوم وزارة التربية والتعليم، باستخراج أوراق كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة بالفيوم، للتأكد من أن الأوراق التي تم استخراجها عن طريق الماسح الضوئي هي ذاتها الأوراق الخاصة باسم بالطالب ورقم الجلوس والكود الخاص به، إضافة إلى إلزام الوزارة بتقديم جميع نماذج الإجابة والأسئلة لجميع المواد الدراسية، وموضح بكل نموذج توزيع الدرجات على كل سؤال بشكل دقيق.
الحكم تضمن تشكيل لجنة ثلاثية للتصحيح
كما تضمن الحكم إلزام الوزارة بتشكيل لجنة فنية ثلاثية من المتخصصين للاطلاع على أوراق إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص بورقة الإجابة، وموضح به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة والنسخة الإلكترونية من ورقة الطالب المستخرجة عن طريق الماسح الضوئي بمعرفة جهة الإدارة، وذلك للتأكد من أن عملية تصحيح النسخه الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب أجريت على ذات النموذج الخاص بإجابته، وبدون حدوث أي خطأ بتصحيحها على نموذج إجابة مختلف عن نموذج الإجابة الخاص بها، نظراً لوجود أربع نماذج للأسئلة وأربع نماذج للإجابة، وكذلك التأكد من أن توزيع الدرجات بنموذج إجابة الطالب تم على وجه الدقة دون حدوث خطأ في تصحيحها، والتأكد أيضاً من تصحيح جميع الأسئلة الواردة بالنسخه الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب (بسبب عدم قدرة الماسح الضوئي على قراءة أي إجابة تضمنت الشطب وعدم احتساب إجابة السؤال).
وطالبت المحكمة اللجنة بالتأكد من رصد جميع الدرجات الخاصة بالطالب، وكلفتها أيضًا بإعداد تقرير بنتيجة المأمورية المكلفة بها على وجه الدقة، على أن يرفق بالتقرير صورة رسمية من ورقة إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص به، مبينا به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة على وجه الدقة في كل مادة من المواد المطعون على تصحيحها وعرضها على المحكمة.