عدم قبول دعوى وقف بث قناة «الحافظ» الفضائية
محكمة القضاء الإداري تقضي بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة
مجلس الدولة
قضت، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المواطنين طالب فيها بوقف بث قناة «الحافظ» الفضائية، وخاصة برنامج «في الميزان»، بدعوى أن البرمامج يسيئ للمدعي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن أوراق الدعوى خلت مما يفيد بأن قناة «الحافظ» قد قامت بتوفيق أوضاعها وفقا، لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
العقد انتهى بين قناة «الحافظ» و«الأعلى للإعلام» منذ 2013
وأضافت أن الثابت من رد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكتاب الشركة المصرية للأقمار الصناعية، الوارد بتاريخ 8 ديسمبر 2020، أن قناة «الحافظ» إحدى القنوات المملوكة لشركة «البراهين العالمية»، وقد انتهى التعاقد بينها وبين «نايل سات» في 3 يونيو 2013، ومقرها السابق مدينة الإنتاج الإعلامي، ولا توجد حاليا بينها وبين الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» أي علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة.
القناة لا تبث عبر «نايل سات»
وأوضحت أن القناة لا تبث على الأقمار الصناعية المملوكة للنايل سات، الأمر الذي تزول معه مصلحة المدعي في القضاء له بطلباته محل الدعوى الماثلة، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال شرط المصلحة.
تفاصيل الدعوى
ترجع وقائع القضية إلى إقامة أحد المواطنين دعوى طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ترخيص شركة «البراهين» وقناة «الحافظ» الفضائية، بما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف بث برامجها وعلى وجه الخصوص برنامج «في الميزان».
كما طلبت الدعوى أيضا وقف ظهور أحد المذيعين بها في أي برنامج تلیفزیوني سواء في هذه القناة أو غيرها، على سند من أن قناة «الحافظ» الفضائية، دأبت من خلال برنامجها «في الميزان» على التعرض له بعبارات وأوصاف من شأنها أن تحط من قدره في المجتمع.