الناطق باسم «أنصار الله»: نعم حملنا السلاح.. و لم ننقلب على النظام
قال محمد عبدالسلام، الناطق باسم حركة «أنصار الله» التى يتزعمها عبدالملك الحوثى، إن الدولة هى من اعتدى عليهم وهاجمت المعتصمين بالسلاح، فاضطر «أنصار الله» للرد بأسلحتهم. ونفى القيادى بحركة الحوثيين أن يكونوا قد نظموا انقلاباً على الدولة أو حاولوا إسقاط الرئيس عبدربه منصور، واعترف ببعض التجاوزات التى قام بها عناصر اللجان المسلحة. وأضاف أنها لن تصل لحجم تجاوزات الإخوان أثناء حكمهم، مؤكداً أن «أنصار الله» وعى الدرس ولن يرتكب أخطاء الإخوان.
■ قلت إنكم تعلمتم من أخطاء الإخوان، ووعيتم الدرس ولن ترتكبوا أخطاءهم التى كان من أخطرها محاولة أخونة الدولة؟
- الثورة الشعبية التى حدثت كانت ثورة شعبية وقف فيها مختلف طوائف الشعب، والانتصار الذى حدث شارك فيه الجميع، ويجب أن يحتفل به الجميع، ونريد الآن أن نتجاوز أخطاء الماضى، لكن يجب أن نفهمها جيداً حتى لا نقع فيها. وأبرز تلك الأخطاء هو الإقصاء، وعدم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، التى نصت على الشراكة، وهناك أيضاً محاولة خلق حالة من الانفلات الأمنى، من خلال دعم بعض العناصر المحسوبة على تيارات القاعدة، والخطير أن نجد أن الإخوان لديهم فصيل عسكرى محسوب على القاعدة، ولهذا عندما نقيّم الآن حكم الإخوان نستطيع أن نقول إنهم فشلوا سياسياً، ولم يستطيعوا أن يستوعبوا الآخر، وفشلوا فى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، هناك أيضاً محاولة الاستحواذ على المؤسسة الأمنية، وهذا أدى إلى انهيار أمنى واقتصادى وانسداد فى الأفق السياسى، ولهذا نرى أن انتصار الثورة الآن هو انتصار على واقع فاشل. اليمن الآن تعد أفقر دولة عربية، والـ120 على مستوى العالم فى مؤشر الفقر، فضلاً عن أن نصف سكانها يعيشون تحت خط الفقر، والوضع الأمنى منفلت، ولهذا فإن انتصار إرادة الشعب كان لتجاوز الفشل الذى مثلته الحكومات السابقة، نحن نتحدث عن فشل سياسى فى إدارة تسيير البلاد.
■ أنتم متهمون باستخدام القوة والسلاح لتنفيذ انقلاب عسكرى على السلطة؟
- هذا غير صحيح، فى الأحداث الأخيرة حرصنا بشكل كبير على النشاط السلمى، ونظمنا عدة تظاهرات سلمية فى العاصمة صنعاء، وأكثر من مكان، ولكن من جر الأمر إلى استخدام السلاح هو عدوان السلطة، التى ضربت المعتصمين فى شارع المطار، ووقع شهداء وجرحى، وبعد ذلك بيومين اعتدوا أيضاً على المتظاهرين أمام مجلس الوزراء، ووقع نحو 10 شهداء، نحن نعتقد أنه لولا أننا قمنا نحن بإطلاق تطمينات للشعب أننا سنتولى حماية الثورة لكان من الممكن للنظام أن يقتل الآلاف، كان سيستمر فى فك الاعتصامات بالقوة إلى أن ينهيها، نحن طالبنا السلطة أكثر من مرة بأن تنسق معنا الإجراءات الأمنية، قلنا لهم سنعلن أين سنتظاهر، وأين سنعتصم قبل موعد الاعتصام أو المظاهرة بيوم، وكان على الدولة أن تصبر على الضغط السلمى الذى كنا نقوم بها، أما أن تواجه ضغطنا السلمى باستخدام العدوان، فإننا لن نجد بداً من مواجهتها بالقوة أيضاً، من بدأ بالعدوان هى السلطة، نحن لا نمارس عدواناً خفياً ولا اغتيالات نحن هاجمنا العناصر التى هاجمتنا، سواء فى شارع المطار أو مجلس الوزراء أو فى أى مكان، وفى الوقت نفسه الطرف الآخر المتمثل فى اللواء على محسن الأحمر كان يواجهنا، ومن هنا بدأت المواجهات. ما حدث كان إرادة شعبية، ولا ننكر أننا استخدمنا السلاح فيها ولكن الحكومة هى من بدأت باستخدام القوة.
■ هل بدأت الاشتباكات مباشرة أم حدثت مفاوضات، خاصة أن هناك جهات تتحدث عن مفاوضات سابقة للاقتتال؟
- نعم حدثت تفاوضات ووصل إلينا السيد أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئيس الجمهورية وطمأنه السيد عبدالملك الحوثى وقال له إن الخيارات التى سنتبعها ستكون سلمية وطالبه بأن تقوم الدولة بحماية مخيمات المعتصمين، وتواصلنا كذلك مع عدد من مشايخ صنعاء ومجلس الوزراء وحتى على محسن الأحمر نفسه تواصلنا معه وأرسلنا له شخصاً لنطالبه بأن يكف عن مواجهة الشعب وألا يستخدم القوة، لكنه رد بأنه لا يمكن أن يتفاهم معنا وأنه يعتبرنا متمردين وأنه سيتخذ الإجراءات التى يراها مناسبة، ويؤكد هذا التنسيق الذى تم مع الجهات الأمنية، وهذا ما دفعهم إلى عدم المشاركة فى العدوان علينا، ولم يهاجمنا ويحاربنا إلا على محسن الأحمر والفرقة الأولى المدرعة وباقى قوات الجيش لم تتحرك ضدنا، لقد تواصلنا مع كل الأطراف ونسقنا مع الجميع بما فيهم حزب المؤتمر الشعبى العام الذى يرأسه على عبدالله صالح، وكانت هناك تنسيقات وتشاورات مع مختلف القوى السياسية، لذلك الكل موجود ولم يهرب إلا اللواء محسن الأحمر.
نحن لا نعتقد أن ما حدث فى صنعاء انقلاب، بدليل أن رئيس الجمهورية كما هو ومؤسسات الدولة كما هى، نحن أعطينا شرعية للرئيس من خلال الاتفاق الذى تم، ومؤسسات الدولة باقية كما هى.
■ قلت إنه تم التنسيق مع فرق الجيش وفى خطاب السيد عبدالملك الحوثى وجه شكره لقوات الجيش والشرطة بينما فى نفس التوقيت هاجمهم الرئيس عبدربه منصور واعتبر أن ما وقع خيانة، كيف تفسر ذلك وهل هناك خلافات عميقة بينكم وبين والرئاسة؟
- فى عام 2011 تم تفكيك الجيش وانقسمت ولاءاته، وما حدث مؤخراً أن هناك كيانين، هناك وزارة دفاع، وهناك على محسن الأحمر الذى أصبح مستشاراً للرئيس، أى ليس له أى علاقة بالقوات المسلحة لكن الواقع أنه كان مسيطراً على الفرقة الأولى المدرعة والتى سبق وصدر قرار جمهورى بحلها، ولم تُحل، بل ولها 12 فرقة منتشرة على مستوى الجمهورية. على محسن يفترض أنه لم يعد يمتلك أى وحدة عسكرية وهذا لم يحدث، بل أصبح عبئاً على وزارة الدفاع، وعندما يصف الرئيس أن ما حدث خيانة فهذا كلام غريب، وأعتقد أنه لم يعد أمام الرئيس أن يقول غير ذلك، لأنه ما زال فى موقف محرج أمام قوى نافذة يمثلها على محسن الذى كان يحميه. هنا لا توجد أى خيانة من الوحدات العسكرية التى أيدت الثورة ولم تخرج على نظام الحكم.
■ هل عاتبتم الرئيس؟
- ليس بالضرورة، وهو من حقه أن يقول ما يريد ولم نعاتبه ومن حقه أن يقول ما يريد، هو لم يستهدَف.
■ لكنه وصف ما حدث بأنه مؤامرة شاركت فيها قوى خارجية وداخلية؟
- أين هى المؤامرة؟.. لم تقع أية مؤامرة نحن لم ننقلب عليه وهو لم يستهدَف، فما الذى حدث.[FirstQuote]
ونحن لم نمس الدولة والمطالب التى رفعتها الناس تساعد الرئيس أن يكون مكتمل الصلاحيات، الرئيس من قبل لم يكن مكتمل الصلاحيات وتلك الثورة جعلته مكتمل الصلاحيات.
■ طوال فترة التفاوض كنا نلحظ أنه لم يكن هناك اتصال مباشر بين الرئيس عبدربه منصور والسيد عبدالملك الحوثى وأن السيد جمال بن عمر هو من يدير التفاوض.. هل الخلافات بينهما عميقة؟
- لا أبداً، كانت هناك اتصالات مباشرة وكانت اللجنة الأولى بها الدكتور عبدالكريم الإريانى وكنا قد وصلنا معهم إلى خطوات كبيرة ونقاط اتفاق كثيرة، حتى جاء جمال بن عمر ودخل على الخط وطرح رؤية جديدة بناءً على المبادرة الخليجية، رفضنا ذلك، فطلب أن يأتى إلينا، وجاء ومعه مدير الأمن السياسى ومدير مكتب الرئيس وقدم ورقة لا تختلف كثيراً عما كنا قد اتفقنا عليه، كانت هناك نقاط اختلاف ووصلنا إلى حل بعد نقاش طويل.
■ ما أهم وأبرز نقاط الخلاف؟
- كانت هناك بعض الصلاحيات، والكلمات التى تحدد دور كل جهة، وكان هناك خلاف أساسى حول دور القضاء. جمال بن عمر قال إن القضاء مستقل بناء على مخرجات مؤتمر الحوار، وكنا نرى أن القضاء ليس مستقلاً بشكله الحالى، ودخل ضمن المحاصصة، ونحن قلنا إنه لا بد أن يكون إما مستقلاً أو كما هو الآن وندخل ضمن المحاصصة، كانت هناك أيضاً خلافات أخرى متعلقة بالضمانات التى كنا نريدها، هم كانوا يشترطون أن نرفع المخيمات فور توقيع الاتفاق ونحن رفضنا لأن لنا تاريخاً سيئاً مع الحكومة.
■ لكنكم أيضاً لم توافقوا على الملحق الأمنى ولم توقعوا عليه؟
- الملحق الأمنى هو اختصار لبند داخل الاتفاقية وهو البند الـ13 الذى ينص على تثبيت الأوضاع فى محافظات عمران والجوف وصعدة. المشكلة فى الملحق الأمنى أنه حاول أن يختزل الاتفاق إلى ملحق، والمشكلة أنه حاول أن يختزل المشكلات الأمنية فى هذه المناطق فقط، لكن هناك مشكلات أمنية فى أكثر من مكان، وكان رأينا إما أن يشمل الجميع أو أن نكتفى بالاتفاق الشامل الذى ينص على تثيبت أدوات الدولة فى الجمهورية.
هذه نقطة، هناك أيضاً أن الملحق الأمنى أراد أن يعطى بعداً للأزمة الموجودة على أساس أنها مشكلة السلاح، ونعتقد أن السلاح مشكلة يمنية يجب حلها على أساس مخرجات مؤتمر الحوار. وعلى كل العموم نعتقد أننا أصبحنا قريبين من التوقيع عليه بعدما نحصل على بعض الضمانات.
■ هناك غضب من استيلائكم على أسلحة الجيش الثقيلة ونقلها لعمران وصعدة، وهناك مناشدات لكم بإعادة تلك الأسلحة المنهوبة من المعسكرات؟
- نحن عندما ندخل فى مواجهة عسكرية وندخل فى حرب لا ننكر أننا نأخذ ما بحوزتهم، هذا تصرف نقوم به ونعترف بذلك، وما حدث أنه عندما دخلنا الفرقة الأولى المدرعة التى كان الجميع يتصور أنها خالية ولا يوجد بها شىء بعد قرار الرئيس بحلها، لكننا وجدنا فيها كميات كبيرة من السلاح والآليات والعتاد العسكرى، وما حدث أننا دخلناها وأخذنا كل ما فيها ولكن هناك مبالغة كبيرة فى ما حصلنا عليه. وفى كل الأحوال نحن مستعدون لأن نعيد كل ما لدينا فى حالة وجود دولة نطمئن نحن لها أنها لن تهاجمنا ولن تحاربنا، هذا من جهة، وبالنسبة لباقى المعسكرات قلنا لهم نحن مستعدون أن نفتح تحقيقاً حول إذا كان قد حدث فيها أى نهب كما يقولون، لكن مشكلة السلاح بصفة عامة مشكلة أساسية فى اليمن الجميع هنا يملك السلاح ويجب أن تحل مشكلة السلاح من خلال مخرجات مؤتمر الحوار.
[SecondQuote]