إطلاق ثاني مراحل المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلي بعد قليل
تأسيس الجمعية يكون بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى
تبدأ فعاليات المؤتمر الصحفي بشأن إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، والتي تعمل على تسهيل الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي.
من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ القانون شهد المزيد من الحريات وحوكمة الإجراءات، كما أنّ الوزارة تثق في المجتمع المدني وتفتح له الأبواب على مصراعيها.
لن تغلق أي جمعية دون حكم قضائي
وأوضحت القباج في تصريحات صحفية عنها، أنّ القانون أكد عدم سلب الحريات أو غلق أي جمعية إلا بحكم قضائي، كما اشتمل على عدد كبير من المزايا، وبينها تأسيس منظمات محلية ودولية على أرض مصر، ودخول غير مصريين إلى مجالس الإدارة، مشيرة إلى أنّ القانون أحدث طفرة حقيقية في عمل المجتمع المدني، وجرى إعطاء فترة للجمعيات لتوفيق أوضاعها، في الفترة من 12 يناير 2021 وحتى 11 يناير 2022.
تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية
بدوره، قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام لـ«الجمعيات الأهلية»، في تصريحات صحفية عنه، إنّ القانون نص على أن يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية، مستوفى بالمستندات المطلوبة، ويكون له الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، كما يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر، الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها، بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء.
وأضاف أنّ القانون نص أيضا، على حظر ممارسة أي أنشطة مخالفة لأغراض الجمعيات التي جرى الإخطار بها، أو السياسية أو الحزبية أو النقابية، وتكوين الجمعيات السرية أو التشكيلات ذات الطابع السري، والأنشطة التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة، أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي، أو الدعوة للتمييز بين المواطنين، والدعوة لتمويل أو دعم الأحزاب أو الحملات الانتخابية، وإبرام أي تعاون مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية.