نقابة "علماء مصر" تهاجم تعديلات قانون تنظيم الجامعات.. وتطالب السيسي بعدم تمريره
هاجم أعضاء نقابة علماء مصر "تحت التأسيس"، قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل قانون تنظيم الجامعات، الخاص بإصدار مقترح يمنح رؤساء الجامعات صلاحية "فصل أي عضو هيئة تدريس"، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل وعدم الموافقة عليه أو تمريره.
وطالب الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسي النقابة، خلال المؤتمر الذي عقدته النقابة، ظهر اليوم، بدار الضيافة في جامعة عين شمس، بتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارتي التعليم العالي والداخلية، للسماح لقوات الأمن بالوجود داخل الجامعات، مؤكدًا أن وجود الشرطة داخل أسوار الجامعات هو الحل لمواجهة عنف طلاب الإخوان، ووجود قوات الشرطة بالجامعات ضرورة قصوى للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف "سرور"، أن النقابة قدمت عدة مقترحات متعلقة باللائحة الطلابية ولحماية الجامعات لوزارة التعليم العالي، مشيرًا إلى أنهم وجدوا "التفافًا" من جانب الوزير، على حد وصفه.
وانتقد وكيل مؤسسي النقابة، الاتفاق الذي أبرمته وزارة التعليم العالي مع شركة "فالكون" لتأمين وحماية الجامعات، مؤكدًا أن هذه الشركة غير مؤهلة لمواجهة عنف طلاب الإخوان، مضيفًا أن الجامعات ستشهد خلال الفترة المقبلة، مزيدًا من العنف من جانبهم، ولن يتمكن أفراد الأمن الإداري من التصدي لأعمالهم التخريبية.
وتعليقًا على تعديل قانون تنظيم الجامعات، قال: "القرار غير واضح ويتضمن عبارات تتعارض مع مواد الحريات الموجودة في الدستور"، مطالبًا الرئيس السيسي بالتدخل وعدم تمرير القرار "أرسلنا مذكرة لرئيس الجمهورية وطالبناه بعدم الموافقة على القرار".
وهاجم "سرور"، وزير التعليم العالي، على ما أسماه بـ"تستره" على رؤساء الجامعات المحسوبين على جماعة الإخوان: "حتى الآن الوزير يتستر على الكثير منهم ومن ضمنهم رئيسي جامعتي المنصورة والإسكندرية".
من جانبه، طالب الدكتور محمد سمير، عضو النقابة، بتفعيل البرتوكول الموقع مع وزارة الداخلية والذي يسمح لقوات الشرطة بدخول الجامعات لحماية المنشئات والعاملين والطلاب، مؤكدًا أن الشرطة تستطيع منع أي نشاط إرهابي داخل الجامعي.
وأعلن "سمير"، رفضه الاتفاق الموقع مع شركة "فالكون" لتأمين الجامعات، معتبرًا الاتفاق إهدار للمال العام ودليل على ضعف القيادة السياسية في إدارة الجامعة، مطالبًا بفسخ العقد والسماح للشرطة بالتواجد داخل الجامعات.
وتابع: الخلايا النائمة للإخوان مازالوا متواجدين داخل الجامعات، مشيرًا إلى أنه تم رصد أشخاص داخل الجامعات يضعون الخطط للطلاب لتنظيم الفعاليات وإثارة الشغب.
من جهته، قال الدكتور مجدي عدوي، الأستاذ بجامعة عين شمس، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل قانون تنظيم الجامعات، يمثل خطرًا على العملية التعليمية، لافتًا إلى أن القرار سيؤدي إلى تأجيج الصراع خلال العام الدراسي الجديد بين أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الجامعات.
وهاجم "عدوي" في تصريح لـ"الوطن "، رؤساء الجامعات الذين رحبوا بالقرار، مشيرًا إلى أنهم وصلوا لمناصبهم خلال فترة حكم الإخوان، وأن هؤلاء لازالوا يتلقون الدعم منها لتأجيج الصراع وتخريب الجامعات.
وأوضح أن القرار بنصه الحالي، سيوسع دائرة الاشتباه بأعضاء هيئة التدريس المستقلين وسيؤدي إلى تصفية الحسابات مع الجميع، مضيفًا أن من أصدر القرار حاليًا أراد تهييج أعضاء هيئة التدريس وخنق الجامعات بمظاهرات طلاب الإخوان وأعضاء هيئة التدريس.
واعتبر "عدوي"، موافقة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، على القرار بمثابة "قنبلة "داخل الجامعة لإثارة الفوضى والانفلات بالجامعات، مؤكدًا أن الجامعة ستبدأ في استغلال أعضاء هيئة التدريس لتحقيق أهدافها.
من جانبها، أصدرت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس البيان الثاني، لإعلان رفضهم التعديلات التي تم إقرارها بقانون تنظيم الجامعات، بتوقيع من 123 عضو من أعضاء هيئة التدريس.
وأكد أعضاء هيئة التدريس في بيانهم، رفضهم التعديلات لتعارضها مع نص الدستور، مطالبين بلقاء عاجل مع الرئيس السيسي لإبلاغه بالوضع داخل الجامعات من السياسات الخاطئة لبعض رؤساء الجامعات واطلاعه على سياسات وزير التعليم العالي والتي أدت إلى سوء الأوضاع، بسبب قيامه ببعض التعديلات في قانون تنظيم الجامعات.
كذلك، أكدوا أن التعديلات الجديدة تهدف لتكميم الأفواه، وأنهم ضد العنف والتخريب، مطالبين بالاكتفاء بالفقرة التي تنص على معاقبة من يثبت تورطه سواء بالفعل في التحريض على العنف والتخريب.