"الأمور المستعجلة" تقضي بحل حزب الاستقلال
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، اليوم، بحظر أنشطة حزب الاستقلال الذي يرأسه مجدي أحمد حسين، وفقًا للدعوى القضائية التي أقامها المستشار عمرو عبدالرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق.
وطالب عبدالرازق، في دعواه، بضرورة حظر أنشطة حزب الاستقلال، باعتباره أحد الأذرع السياسية لتنظيم ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي والتابع لجماعة الإخوان.
كان المستشار عمرو عبدالرازق، أكد أن حزب الاستقلال "العمل سابقًا"، ينتهج نفس سياسات جماعة الإخوان من تحريض على ارتكاب أعمال عنف وشغب وتمويل جماعات إجرامية منظمة، تنظم مظاهرات مسلحة وتثير موجات من العنف والإرهاب في الشارع المصري، وتدعو لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضاف عبدالرازق، في دعواه، أن الحزب اتخذ شعار "الإسلام هو الحل" وهو ما يتنافى مع نص الدستور المصري، الذي حظر قيام أحزاب على أساس ديني، بنص المادة 74 بالدستور، ما أوجب على المحكمة إصدار الحكم بحظر أنشطته وفقًا للمادة 286 مرافعات.
فيما أكدت المحكمة، في حيثيات الحكم، أن الحزب أتى بما من شأنه النيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والنظام الديمقراطي، الذي يحافظ على أمن واستقرار البلاد، حيث يعتبر الحزب ما حدث في تاريخ 3 يوليو انقلابًا وليس تنفيذًا لرغبة الشعب المصري في عزل الرئيس السابق مرسي، وأن ما تم في 30 يونيو تظاهرات وليس ثورة شعبية؛ ما دفع المحكمة لإصدار حكم بحظر أنشطته؛ حفاظًا على أمن مصر وتحصينها من مثل هذه الأحزاب التي تحمل أفكار متطرفة تضر بالأمن القومي.