وزير المالية: الحكومة حريصة على توفير بيئة محفزة للقطاع الخاص
معيط: نستهدف تحقيق معدل نمو 6% بعد تجاوز جائحة كورونا
جانب من الاجتماع
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة عازمة على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، حتى يجني المواطنون المزيد من ثمار التنمية، على نحو ينعكس بشكل ملموس على تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الحياة، لافتًا إلى حرص الحكومة على تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع ثمار النمو الاقتصادي، وهو ما تجلى في المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» بتكلفة 800 مليار جنيه، إضافة إلى برنامج «تكافل وكرامة»، ودعم السلع التموينية، وتنفيذ مشروعات الإسكان التي تستهدف توفير 1.5 مليون وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل من أجل توفير سكن كريم للمصريين، والقضاء على العشوائيات.
الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو 6%
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع السفير الهولندي بالقاهرة هان مروتس سخابفلد، يرافقه ماريولين يونجمان، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتعاون الإنمائي، ولويس مارتنز، نائب رئيس القسم الاقتصادي، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو 6% بعد تجاوز جائحة كورونا، وخفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5% لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلي مع نهاية العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن المكتسبات الاقتصادية التي حققناها بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أسهمت بشكل فعَّال في مواجهة التداعيات السلبية لأزمة كورونا، على نحو انعكس إيجابيًا على كل مؤشرات الأداء الاقتصادي، وحظي بإشادة المؤسسات الدولية.
وأوضح الوزير أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا خلال السنوات الماضية للاستثمار في مشروعات البنية الأساسية؛ مما أسهم في حل العديد من المشكلات المستعصية بعدد من القطاعات، مثل: الكهرباء، والغاز الطبيعي، والطرق والمواصلات، والإسكان، والاستثمار في مشروع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة صديقة للبيئة.
معيط: الدولة بذلت جهدًا كبيرًا للاستثمار في مشروعات البنية الأساسية
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على توفير بيئة مواتية ومحفزة للقطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم دوره في عملية التنمية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أنه سيتم طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية في البورصة خلال المرحلة المقبلة.
وأعرب السفير الهولندي عن إعجابه وتقديره بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية بالعديد من القطاعات، مؤكدًا إدراكه لحجم التحديات الكبيرة التي يتم العمل من أجل تجاوزها.
وأشار إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر في العديد من المجالات وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة في إطار برنامج بناء القدرات في مختلف القطاعات.
حضر اللقاء كل من: الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، والدكتورة منيرة مكرم رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات الضريبية، وحنان خلف مدير عام بحوث الاتفاقيات الدولية.