بروفيل| «عبدالله» النائب المعزول
ليست المرة الأولى التى يذوق فيها مرارة العزل الذى طاله لأول مرة بعد شهور قضاها خلفاً للمستشار عبدالمجيد محمود نائباً عاماً بموجب إعلان دستورى أصدره الرئيس المعزول مرسى أبدى قطاع من الشارع استياءه منه، ووصفه قانونيون بالمنافى للدستور. وأبطلته محكمة النقض لتقر عزله من منصب النائب العام وتعيده لمنصة القضاء. لم يسلم المستشار طلعت عبدالله من طائلة قرار النائب العام الجديد، المستشار هشام بركات الذى قدم بلاغاً للمجلس الأعلى للقضاء يتهم «عبدالله» فيه بزرع «أجهزة تنصت» فى مكتب النائب العام. وقتها أقر «عبدالله» بالواقعة: «زرعت الأجهزة على خلفية محاصرة مكتب النائب العام من قبل أعضاء النيابة، وكان زرعها بغرض التأمين وليس التنصت وتم نشر خبر تركيبها فى وسائل الإعلام». لم يقتنع المحققون بإجابات «عبدالله»، فبعدما تم تفريغ محتويات أجهزة المراقبة تبين احتواؤها على محادثات وصفها المحققون بالخطيرة التى «تكشف هوية المترددين على المكتب». فتقرر إحالة النائب العام المعزول إلى مجلس التأديب والصلاحية، متجنباً الإحالة إلى محكمة الجنايات، والتى فسرت فى حينها أن القضاء الأعلى استشعر الحرج فى وضع نائب عام سابق ومساعده فى قفص الاتهام أمام محكمة الجنايات، فاكتفى بمحاكمتهما تأديبياً. لم ينتظر «عبدالله» بدء محاكمته تأديبياً أمام مجلس الصلاحية والتأديب الدرجة الأولى، فتوارى عن الأعين، وحزم حقائبه وغادر مصر رغم صدور قرار من قاضى التحقيق بمنعه من السفر، بينما حضر وكيلاً عنه المستشار محسن فضلى، نائب رئيس محكمة النقض الذى نجح بدفاعه أن تعاد التحقيقات بشأن القضية، إلا أن المجلس قرر فى 28 يونيو الماضى إصدار حكم هو الأول من نوعه فى تاريخ القضاء بإحالة نائب عام سابق إلى المعاش.
تمسك النائب العام الأسبق بالأمل الوحيد ليقدم طعناً أمام مجلس التأديب الأعلى من خلال موكله على حكم «العزل من القضاء» والإحالة للمعاش، ليشير «فضلى» فى طعنه المقدم لمجلس التأديب إلى أحقية موكله فى إسناد أمر البيع لشركات التركيب بالأمر المباشر طبقاً لقانون المزايدات والمناقصات، بالإضافة إلى إصداره أمراً لإدارات النيابات بسداد قيمة الفواتير المستحقة للشركة والتى لم تسدد، فضلاً عن نفيه تهمة التنصت، خاصة أن وقت تركيب الأجهزة كان لا يزال فى موقعه فى منصب النائب العام، غير أن مجلس التأديب الأعلى والذى يرأسه رئيس محكمة النقض المستشار حسام عبدالرحيم، أيد حكم أول درجة وقضى بعزل المستشار طلعت عبدالله من القضاء، فى حكم واجب النفاذ غير قابل للطعن عليه بأى صورة. وفى مقره البعيد خارج مصر، تصله أخبار الحكم النهائى. حكم تستحيل معه عودة النائب العام المعزول من العودة إلى مصر.