4 اتهامات تواجه صاحب مصنع تعبئة جالونات المياه المعدنية من «الحنفية»
زجاجات المياة المعدنية المعبأة من الحنفية التي ضبطها وزارة التموين
يواجه صاحب مصنع المياة المعدنية المغشوشة، والتي ضبطه وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعبئة المياه من الحنفية مباشرة، اتهامات وعقوبات صارمة تطبيقًا لقانون حماية المستهلك، إذ أكدت مصادر قانونية أن صاحب المصنع لن يحاكم بتهمة الغش التجاري فقط، وإنما يحاكم أيضًا بتهمة إصدار وتأسيس منشأة صناعية بدون ترخيص طبقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية.
اتهامات تواجه صاحب مصنع تعبئة جالونات المياه المعدنية من الحنفية
فيما كشف عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية، ورئيس حملة ضبطية مصنع المياة المعدنية المعبأة من الحنفية، أن هناك 4 اتهامات يواجهها صاحب ومالك المصنع، وتتلخص في:
1– إصدار منشأة بدون ترخيص
2– الغش والتدليس
3– عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية
4– الإضرار بصحة المواطن
فيما قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تجهيز خطابًا رسميًا، لإرساله إلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمطالبته بإصدار قرارًا بغلق المصنع نهائيًا لعدم وجود ترخيص للعمل به.
وفيما يتعلق بعقوبة الاتهامات الأخرى على صاحب المصنع، فإن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ينص على تقييد مثل هذه القضايا ضمن قضايا أمن الدولة طوارئ، فضلًا عن تغريم صاحب المنشأة غرامة مالية تصل إلى 100 مليون جنيه وتبدأ من 10 آلاف جنيه، والحكم بالحبس يصل إلى 3 سنوات كحد أقصى وسنة واحدة كحد أدنى لعقوبة الحبس.
و حررت وزارة التموين ممثلة في قطاع التجارة الداخلية والمنفذ لعملية الضبطية القضائية على المصنع، محضر ضد المصنع بتهمة الغش والتدليس والعمل بدون ترخيص.
لجنة من الوزارة لإرسال العينة المحرزة لمعامل وزارة الصحة لتحليلها
وتشكل وزارة التموين حاليًا، لجنة خاصة مهمتها إرسال العينة المحرزة لدى الوزارة من جالونات المياه المضبوطة إلى المعامل المركزية لوزارة الصحية، لتحليل المياه المعبأة في الجالونات، ومعرفة الأضرار التي تسببها هذه المياه المغشوشة على صحة الإنسان، تمهيدًا لإرفاق نتائج التحليل إلى المحضر الذي حررته الوزارة ضد المصنع.
وأكدت الوزارة، أن الكميات المضبوطة والتي بلغت عدد 2030 جالون مياة معبأ، يجرى إعدامهم، فضلا عن إعدام أيضا الجالونات التي جرى ضبطها فارغة والذي لم يتمكن المصنع من تعبأتها من الحنفية قبل وصول الحملة الرقابية.
ويبحث العديد من المواطنين عن اسم ماركة المياه الشهيرة التي جرى ضبطها، إلى أن القانون يقر بعدم الإفصاح عن اسم الماركة لحين ثبوت الاتهام المقيد من وزارة التموين في المحضر ضد المصنع، منعًا للتشهير لحين ثبوت الاتهام، طبقا لما صرح به المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين.