تايم لاين.. قرارات الرئيس التونسي لخلع «الإخوان» منذ 25 يوليو
منها رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء البرلمان
الرئيس التونسي قيس سعيد
في 25 من شهر يوليو الجاري، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، إنهاء عقد من حكم «الإخوان» أعادوا فيه البلاد عقودا للوراء، بعدما اختار الأخذ بزمام الأمور بنفسه وخوض المعركة مع «النهضة» الإخوانية في العلن، وبجرأة لا توصف، مسنودا بدعم شعبي لا محدود، من خلال تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإعفاء رئيس الحكومة، مستخدما في ذلك فقرات في الدستوري التونسي، وما يسمح به الفصل 80 من الدستور.
وذكر «سعيد»، أن ما تم اللجوء إليه هو بناء على الدستور وليس خارجه، مشيرا إلى وجود بعض الصعوبات في مناطق تونسية قصدها البعض للإساءة لرئاسة الجمهورية.
وأكد الرئيس التونسي، أمس الجمعة، أن حرية التعبير في تونس مضمونة ولا مساس بالحريات إطلاقا، موضحا في حديث بثته الرئاسة التونسية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن من سرق أموال الشعب التونسي لابد أن يعيدها للشعب، مضيفا: «من كانوا بمجلس النواب هم من عبثوا بمقدرات الدولة هناك مئات المليارات التي تم نبها من الشعب التونسي»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.
ونرصد قرارات الرئيس التونسي منذ 25 يوليو الجاري:
25 يوليو:
قرر «سعيد» خلال ترأسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج، تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن كل نوابه، كما أعلن اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيسي من مهامه ودعوة شخصية أخرى لتولي رئاسة الحكومة طيلة فترة سريان جملة التدابير الاستثنائية.
كما قرر، بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس.
الاثنين 26 يوليو:
أصدر الرئيس التونسي، أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من الثلاثاء 27 يوليو، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببيان يصدر عن رئاسة الجمهورية.
نشرت الجريدة الرسمية، تبعا للتدابير والقرارات التي أعلن عنها «سعيد»، مساء 25 يوليو، والقاضية أساسا بتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب، وإقالة رئيس الحكومة، الأوامر الرئاسية الثلاثة التالية:
-أصدر «سعيد»، أمرا رئاسيا بإعفاء «المشيشي»، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة ابتداء من 25 يوليو.
-تقرر بمقتضى الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها، وفقا لما ذكرته إذاعة موزاييك التونسية
وأصدر «سعيد»، أمرا رئاسيا يقضي بمنع سير الأشخاص والمركبات بكامل الأراضي التونسية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا ابتداء من 26 يوليو إلى 27 أغسطس المقبل باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدة ببيان يصدر عن رئاسة الجمهورية.
الثلاثاء 27 يوليو:
أصدر الرئيس التونسي، عددا من القرارات الجديدة، تضمنت إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، وعدد من المسؤولين والمستشارين لدى رئيس الحكومة، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
الأربعاء 28 يوليو:
أصدر «سعيد»، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء محمد لسعد الداهش، من مهامه رئيسا مديرا عاما للتليفزيون الوطني التونسي وتكليف عواطف الدالي بتسيير المؤسسة مؤقتا، كما أصدر الرئيس التونسي، أمرا رئاسيا يقضي باستحداث غرفة عمليات لإدارة أزمة «كورونا» ويتولى تنسيق مهام غرفة العلميات مسؤولين من وزارة الداخلية تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية، وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والصحة والنقل واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة.
الخميس 29 يوليو:
نشرت الجريدة الرسمية التونسية، الأمر الرئاسي رقم 80، والقاضي بتعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب «البرلمان» لمدة شهر ابتداء من 25 يوليو الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
ونص الأمر الرئاسي على رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء البرلمان طيلة مدة تعليق أعماله، موضحا أنه يمكن التمديد في مدة التعليق بمقتضى أمر رئاسي وفق ما نص عليه الفصل 80 من الدستور، كما نص الأمر على رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طيلة مدة تعليق أعماله.
وتم تكليف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس، كما أصدر سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.
الجمعة 30 يوليو:
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، أمرا رئاسيا يقضي بتعديل فترة حظر تجول الأشخاص والمركبات بكامل الأراضي التونسية لتُصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك ابتداء من يوم 1 أغسطس المقبل، إلى غاية اشعار آخر.
كما أصدر أمرا رئاسيا بإنهاء مهام محمد علي النفطي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية.