تأجيل دعوى إلغاء قرار تحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية لـ 23 أغسطس
مجلس الدولة
قررت الدائرة السابعة للمفوضين بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير السياحة بتحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية، بـ40 دولارًا، لجلسة 23 اغسطس لرد وزير السياحة ولإعلان جهاز حماية المنافسة للحضور.
المحامون طالبوا بإلغاء قرار الوزير
وأقام هاني سامح وصلاح بخيت المحاميان، الدعوى رقم 51970 لسنة 75، وطالبت بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 10 مايو الماضي والذي صدر بناء على رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية، وصدر القرار بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة «بأي من أنواعها» للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، وتكون سعر الليلة بالفنادق الخمسة نجوم: 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بينما الفنادق الأربعة نجوم: 28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، ويعمل بهذا اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2021 .
المحامون هذا القرار مخالف للقانون
وقال المحاميان، أن هذا القرار يخالف القانون ويعصف بالحقوق المقررة للمواطنين وجمهور السائحين ويعصف بمبادئ المنافسة الحرة ويكرس الممارسات الاحتكارية ضد السائحين، وأن القرار يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة أو تحديد الأسعار، وضع حدود دنيا للأسعار في أي سوق معنية أو إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل أو أقتسام الأسواق، واستند القرار إلى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في 2018 أدان فيه ورفض هذا التحديد للأسعار ووصمه بالتجريم على حسب ما ورد بصحيفة الطعن.
وطلب الطعن بصفة عاجلة وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021، الخاص بوضع حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة «بأي من أنواعها» للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية، ويبلغ أربعون دولارًا بالمخالفة للصالح العام لجمهور المواطنين وبالانتهاك لقواعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضوابط المنافسة الحرة.
وقال المحامي سامح إنه وفقا للقرار فإنه من نوفمبر المقبل، وتكون أسعار الغرف تبدأ من 630 جنيهًا لليلة فنادق الخمسة نجوم، و550 في الأربعة نجوم، بينما هي متوافرة الآن بأسعار تتراوح من 200 جنيه فقط، وصف القرار بالباطل الذي ينتهك حقوق جمهور المواطنين لصالح تكتلات أصحاب الفناق الكبرى.