حكم نهائي بأحقية المرأة في إجازة لرعاية طفلها
المستشار دكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة
قضت المحكمة الإدارية العليا، فحص برفض الطعن رقم 60997 لسنة 60 ق عليا بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ضد طبيبة الأطفال «ھ .ف.ا» بإحدى مستشفيات وزارة الصحة.
وقررت المحكمة، تأييد الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وكيل وزارة الصحة بإنهاء خدمة الطبيبة؛ بحجة غيابها عن العمل بسبب اتفاقها مع زوجها على تنظيم النسل بتأخير الإنجاب بعد أن رزقها الله بطفل وحيد، وبعد رفض الإدارة طلبها للحصول على إجازة رعاية طفلها مرة أخرى لذات الطفل، وبطلان شرط إنجاب طفل لكل إجازة، وما يترتب على ذلك من آثار باعتبارها قائمة بإجازة وجوبية لرعاية طفلها الوحيد لثلاث مرات وبحدها الأقصى ست سنوات، وتمكين الطبيبة من استلام عملها بالمستشفى وألزمت وكيل وزارة الصحة المصروفات.
وأكدت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، في حكمها الذى أصبح نهائيا وباتا، أنه لا يجوز للإدارة أن تتخذ من اتفاق الزوجين على تنظيم النسل سببًا لحرمان الأم من حقها في إجازة رعاية طفلها الوحيد في حدها الأقصى ست سنوات اتفاق الزوجين على تنظيم النسل، لا يجيز للإدارة حرمان المرأة من حقها في إجازة رعاية طفلها الوحيد للحد الأقصى ست سنوات.
وقالت المحكمة في حكمها، إن الزوجة تشغل وظيفة طبيب مقيم تخصص «أطفال» بإحدى مستشفيات كفر الشيخ، واتفقت مع زوجها على تنظيم النسل بالعمل على تأخير الحمل بعد مولودها الأول مدة تستجم فيها وتسترد نشاطها، وحتى يستطيعان تربيته أحسن تربية.
وأضافت «فتقدمت لوزارة الصحة للحصول على إجازة لرعاية طفلها وحصلت عليها مرة واحدة لمدة سنتين، وحينما أرادت الحصول لطفلها ذاته على إجازة مرة ثانية لرعاية هذا الطفل اشترطت عليها إدارة الشئون الصحية أنها تنجب طفل أخر إذا أرادت الحصول على المرة الثانية لإجازة رعاية الطفل، وطفل ثالث إذا أرادت الحصول على المرة الثالثة، بحجة أن تنظيم النسل مسألة شخصية لهما ولا يجوز لها الحصول على إجازة رعاية الطفل إلا بعدد الأطفال».
وتابعت: «فتركت الطلب إلى الإدارة الصحية وتفرغت لطفلها لحاجته إليها، وحينما لجأت للإدارة الصحية للحصول على إجازة لذات الطفل للمرة الثالثة وجدت الإدارة فصلتها من العمل في المرة الثانية بحجة غيابها بدون إذن».