التخطيط: «حياة كريمة» من أهم الممارسات لتحقيق التنمية المستدامة
د. جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وبمشاركة عددًا من قيادات الوزارة، وذلك للإعلان عن تفاصيل نجاح الوزارة في إدراج أربع مبادرات مصرية إضافية بمنصة «أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة» التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتمثلت المشروعات المدرجة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
وأشار الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة شؤون خطة التنمية المستدامة، إلى نجاح الدولة في تسجيل مبادرة حياة كريمة ضمن المنصة الدولية لمسرعات الأهداف التابعة للأمم المتحدة في يوليو الماضي، موضحًا أن إدراج المبادرة مرة أخرى بمنصة أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هو تأكيد مرة من الأمم المتحدة.
وتابع حلمي أن اختيار المبادرة جاء وفقًا لعدة اعتبارات كونها تلبي كل أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ17 وتراعي الأبعاد الثلاثة الرئيسة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى جانب البعد الرابع في مصر وهو البعد الثقافي، موضحًا أنه يمثل أحد أهم الأبعاد التي تؤكد الحكومة المصرية عليها في مبادرة حياة كريمة، فضلًا عن كونها قابلة للقياس.
وأشار حلمي إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشر لقياس جودة الحياة في كل قرية من القرى لقياس أثر المبادرة على تحسين جودة الحياة في كل قرية، متابعًا أن الوزارة أطلقت ولأول مره منظومة إلكترونية لمتابعة ما يحدث على أرض مصر من مشروعات لتعتمد تلك المنظومة للمرة الأولى على منظومة البرامج والأداء.
وأضاف حلمي أن قبل عام 2019 لم يكن هناك برنامج موجه للقرى الأكثر احتياجًا، إلى أن قام سيادة رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن وزارة التخطيط قامت بإجراء برنامج عاجل للاستهدف الجغرافي للقرى الأكثر فقرًا حيث تم صرف نحو 950 مليون جنيه في 3 أشهر، وذلك قبل إطلاق المبادرة.
وأشار حلمي إلى الأثر الإيجابي للمبادرة على تحسين حالة التنمية في الريف المصري، موضحًا أن جملة المخصصات الموجهة للمبادرة في 3 سنوات كانت 15.5 مليار جنيه لتصبح في العام الواحد 2021/2022 تتعدى 200 مليار مما يمثل طفرة هائلة تنتج عنها العديد من الآثار الإيجابية تتمثل في تنشيط الاقتصاد القومي ودوران عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل أثناء تنفيذ المشروعات في كل القطاعات المستفيدة من المبادرة، مؤكدًا على أن المبادرة تسهم في تسريع جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع الدكتور جميل حلمي أن من أهم المعايير المطلوبة، أن تكون للمبادرة نتائج إيجابية على أرض الواقع، مؤكدًا على أن مبادرة حياة كريمة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر بهذا الحجم الضخم من الانفاق والاستهداف والإدارة نظرًا للشراكة الكبيرة بين كل مؤسسات الدولة والتكاتف والتوحد في التنفيذ فضلًا عن حجم التمويل والتنفيذ والمتابعة، قائلًا: «مبادرة حياة كريمة تستحق أن تكون من أهم وأفضل الممارسات الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».