عقوبة محل «الجملي هو أملي».. غلق و50 ألف جنيه غرامة (صور وفيديو)
صاحب محل الجملي هو أملي
داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أشهر محل لبيع «السمين» في منطقة المطرية بالقاهرة، الذي اشتهر اعلاميا باسم محل «الجملي هو أملي»، لعدم حصوله على التراخيص اللازمة، وعدم حمل العاملين به لشهادات صحية، حيث جرى غلقه وتشميعه ورفع الإشغالات.
مخالفات محل «الجملي هو أملي»
وجاء تحرك الداخلية ضد محل «الجملي هو أملي»، بعد رصد تعليقات من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عن المحل الذي يبيع «رغيف السمين بـ5 جنيه»، منها عدم نظافة المحل، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية.
عقوبات محل «الجملي هو أملي»
والمخالفات التي رصدتها وزارة الداخلية في محل «الجملي هو أملي»، يعاقب عليها صاحب المحل وفقا لنصوص القانون رقم 154 لسنة 2019 الصادر عن مجلس النواب، بحسب هاني صبري، الخبير القانوني، حيث نصت المادة 30 من القانون رقم 154 على أن «يعاقب كل من شغّل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وحال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف».
وقال صبري، إنّ المادة 34 من القانون المشار إليه، سمحت بأنّه فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته وفي غير حالات العودة، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في القانون إذا أُزيلت أسباب المخالفة أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو جرى توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها».
وأضاف صبري، أنّه بالنسبة لمخالفات نظافة المحل وعدم حمل العاملين الشهادات الصحية، تكون العقوبة هي الغلق الإداري لمدة لا تقل عن شهر بسبب مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، وفقا لنص المادة 24 من القانون رقم 154 لسنة 2019.