العملات الورقية
على فترات متباعدة تتجدد أزمات التعامل بالعملات الورقية سواء «الجنيه» أو «النصف جنيه» بناء على الشكاوى المتكررة من قبل بعض المواطنين ورفض السائقين، وعدد من المحلات الحصول عليها، الأمر الذي يجعل الجهات المختصة تخرج نافية الأمر أكثر من مرة والتأكيد على العقوبة القانونية لمن يمتنع عن قبولها.
ومن بين العديد من المواقف المرتبطة بالامتناع عن قبول العملات الورقية، أوضحت سمر يحيى، مدير تسويق إلكتروني، لـ«الوطن» أنها شاهدة على كثير من المواقف داخل المواصلات كـ«الميكروباص» حيث يرفض السائقون الأجرة الورقية حتى أن ذات مرة تعرضت لنفس الموقف لكن مع النقاش المستمر اضطر السائق لأخذ النقود منها.
وتابعت سمر يحيى، أنها تتعامل بالعملات الورقية بالمحال والأكشاك كما أن والدتها المالكة لأحد المحلات بمنطقة بنها لا تمتنع عن أخذها من الزبائن، أما ماجي أحمد، مندوبة مبيعات، بعدما تعرضت للكثير من المواقف المرتبطة برفض تلك العملة قررت عدم التعامل بها أو أخذها.
وقالت ماجي أحمد، لـ«الوطن»: «بركب طول الوقت مواصلات والباقي مبقتش أخده ورقي لو حصل عشان محدش بيرضى ياخده مني، ويا ريت لو أعرف طريقة قانونية ممكن تخلي السواقين كلهم يلتزموا عشان أعرف أتعامل بيها».
أما نور أحمد، الطالبة بالصف الأول الثانوي، أكدت لـ«الوطن» على أن أغلب المحلات بمنطقتها في شبرا تمتنع عن استخدام العملات الورقية وعندما سألت أحد المحال قال لها إنه لا يوجد أحد حوله يتعامل بها ولن يصرفه إذا أخذه منها.
وتعليقا على تلك الشكاوى، سبق وأن أعلن البنك المركزي المصري، في إبريل الماضي، استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، نافيا صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي، كما أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، توقيع غرامة فورية على المواطنين الذين يرفضون تداول العملات الورقية داخل محطات المترو، فئة «الجنيه» و«النصف جنيه»، موضحا أنّه جرى وضع لافتات داخل محطات المترو، مدونا عليها «عزيزي الراكب سوف يتم توقيع غرامه فورية بـ100 جنيه، عقوبة الامتناع عن تداول العملات الرسمية ذلك طبقا للمادة 377 من القانون العقوبات المصري».
اقرأ أيضا: عملات معدنية قديمة تباع بسعر خيالي: «لو بترابها هتكسب أكتر»
وبالنسبة للموقف القانوني للممتنعين عن تداول العملات الورقية، أوضح الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام لـ«الوطن» أن قانون العقوبات ينص على معاقبة من يمتنع عن تداول العملة المحلية بغرامة 100 جنيه وتتضاعف في حال تكرار الأمر من نفس الشخص؛ إذ تنص المادة 377 من قانون العقوبات المصري: «يُعاقَب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة».
تعليقات الفيسبوك