النيابة الإدارية تؤكد وجوب النص بالدستور على أنها هيئة قضائية مستقلة
أكد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وجوب النص على النيابة الإدارية بوصفها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى التحقيق والادعاء في الدعاوى التأديبية نيابة عن المجتمع الوظيفي، وذلك في مشروع الدستور الجديد الذي يتم إعداد مسودته بواسطة الجمعية التأسيسية.
وأكد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في بيان له اليوم أن النيابة الإدارية لم ولن تطلب الضم إلى القضاء أو هيئة قضائية أخرى، وتعتز بالدور الذي مارسته على مدار 60 عامًا وسوف تستمر في ممارسته وتأديته.
واستعرض المجلس في اجتماع له بالإسكندرية ما أثير في الفترة الأخيرة من بيانات صدرت عن مصادر مختلفة عن وضع السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد.
وفي سياق متصل، قال المستشار محمود عبد الفتاح بيرم التونسي، على هامش الاجتماع ان من حق كل مؤسسة ان تقدم افضل ما تتصوره عن نفسها ووضعها في الدستور الجديد وليس من حق احد ان يصادر تصورها طالما كان في اطار الصالح العام .
وأشار إلي أن شهداء ثورة 25 يناير قدموا حياتهم من أجل تحطيم وانهاء فكرة الاحتكار، منوها إلى أن رئيس الجمعية التأسيسية للدستور يسعى لإقصاء الدور الفعال والحيوي للنيابة الإدارية عن المنظومة القضائية خلال وضع نصوص الدستور الجديد .
وأكد أنه لا يمكن تصور وجود نظام قضائي للعدالة دون أن يكون هناك جانب وجزء رئيسي منه للعدالة التأديبية التي تحميها النيابة الإدارية ومكافحة الفساد في مرافق الدولة والجهات والهيئات المختلفة وحماية أموال الشعب .