«الضرائب»: نسعي دائما لإرساء قواعد العدالة الضريبية ولا نتواني عن ذلك
الجيار: 57 سلعة معفاة من القيمة المضافة
صورة أرشيفية
قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن قانون تطبيق القيمة المضافة هدفه إخضاع كل السلع والخدمات إلا الواراد بها قائمة من الإعفاءات وعددها 57 سلعة للقيمة المضافة، أو إعفاء عدد من المأكولات التي تباع طبقا لقرار وزير المالية، وفي شهر مارس من عام 2017، تم تحديد المحال والمطاعم التي خضعت للضريبة وعددها 5 محلات، «نسعى دائما لإرساء قواعد العدالة الضريبية ولا نتواني عن ذلك».
وأضاف «الجيار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المحلات التي ينطبق عليها قانون القيمة المضافة هي المحلات الموجودة في المناطق السياحية والمطاعم ذات الفروع والسلاسل والمحال الموجودة في المولات والمطارات وما يتوفر بها شروط خاصة بالمطاعم السياحية، ويصدر بها قرار من وزير السياحة والمالية.
وأوضح أنه في حال بلغ حجم الأعمال أعلى من 500 ألف جنيه تخضع منتجات تلك المحال لقانون القيمة المضافة والتي تصل لـ14%، «المطاعم دي مسجلة في مصلحة الضرائب المصرية، وكل مأكولاتها تخضع للضريبة».
وأكد أنه في حال تلاعب إي من التجار بقانون القيمة المضافة أو قام بفرض رسوم خدمة جديدة على الزبائن فعليهم تقديم شكوى لمصلحة الضرائب في أي زيادات غير قانونية على الرقم الساخن 16395، لافتا إلى أنه مهما كانت التطبيقات الخاصة بالصيداليات أو بالمطاعم فسيتم تطبيق عليها قانون القيمة المضافة.
فرضت وزارة المالية، ضريبة قيمة مضافة على خدمة توصيل الطعام عبر المواقع الإلكترونية بنحو 14%، إذ نشرت الجريدة الرسمية أمس، قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، رقم 285 لسنة 2021، الذي نص على بعض أحكام قرار سابق لوزير المالية، رقم 82 لسنة 2017.
وبحسب قرار «المالية» المنشور بالجريدة الرسمية، نص على فرض ضريبة قيمة مضافة على خدمة توصيل الطعام عبر الموقع الإلكترونية، بنحو 14%، وبذلك خضعت خدمات المطاعم ومحلات المأكولات عبر الإنترنت لضريبة القيمة المضافة، بعد أن نص التعديل على: «المطاعم والمحال التي تقدم خدماتها إلى العملاء، من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، لتكون خاضعة للضريبة».