«عمومية» للتجاريين تطالب بسحب الثقة من مجلس النقابة
جانب من عمومية التجاريين
عُقدت الجمعية العمومية غير العادية للنقابة العامة للتجاريين، بعد اكتمال النصاب القانوني، لسحب الثقة من مجلس نقابة التجاريين الحالي، ولتحديد موعد لانتخابات جديدة.
وكان أعضاء الجمعية العمومية لنقابة التجاريين، قدموا طلبا لسحب الثقة من مجلس النقابة الحالي، وفقًا لأحكام قانون 40 لسنة 1972 وتعديلات ولائحته التنفيذية، لافتين النظر، في بيان لهم، إلى أن الأسباب التي دفعتهم لسحب الثقة منها انتهاء ولاية المجلس الحالي، وتقاعس المجلس وعدم رغبته في إجراء انتخابات للنقابات الفرعية والشعب والأعضاء المكملين والنقيب، وتقاعست أيضًا في عرض القوائم المالية للنقابة على أعضاء الجمعية العمومية لإقرارها، حيث لم يقدم عرض هذه القوائم عن الفترات المالية 2013 حتى تاريخ 2021.
وأشار أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، في بيانهم، إلى عدم رد المجلس على تقارير الجهاز المركزي وعدم عرضها على أعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى تفرد الأمين العام بالنقابة باتخاذ قرارات تضر بأعضاء الجمعية العمومية، وقيامه بتعيين أعضاء مجالس النقابات الفرعية والشعب عن طريق المكتب الفني، الذي لا يملك حق التعيين، وعدم اتباع أحكام القانون واللائحة.
وأضافوا، أن المجلس عدل قوانين تخص النقابة والشأن المهني دون العرض على الجمعية العمومية للنقابة والشعب صاحبة الحق الأصيل في مناقشة أو إقرار تلك القوانين، وتفريطه في تفعيل نقل معهد المحاسبين والمراجعين المملوك للنقابة إلى مقر النقابة وتفعيل العمل من خلاله في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، فضلا عن عدم مقدرته على إدارة مشروع الإسكان تسبب في مخالفات تكبدت بسبها النقابة غرامات، وكذا عدم مقدرته في إدارة صندوق المعاشات تسبب في تضرر أعضاء النقابة الذين بلغوا سن المعاش.
وشهد مقر النقابة العامة للتجاريين توافد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لتقديم طلب موحد بسحب الثقة من مجلس نقابه التجاريين، بعد تعنت الأمين العام للنقابة عادل ياسين، في أن يقوم أعضاء الجمعية العمومية بتقديم طلب واحد موقع علية مائة عضو ممن لهم حق حضور الجمعية وهم الأعضاء العاملين والمسددين اشتراكات العام، فتوافد أعضاء الجمعية العمومية بأشخاصهم بذات الطلب بذات جدول الأعمال ليسدوا علية باب المماطلة التي دامت لأكثر من ربع قرن، على حد قولهم.
وتابعوا: «عند وصوله معلومات من النقابة بتزايد الاعداد اعطي تعليمات بعدم قبول طلبات سحب الثقة، بدعوي من القول بغلق باب التقدم بهذه الطلبات؟ غير مستند إلى أي قانون ولا منطق يمنع عضو نقابي من تقديم طلب لنقابته، لكن هذا المنع تم بعد اكتمال أكثر من 100 عضو، وبالتالي أصبحت الدعوة للجمعية العمومية صحيحة».
واستطردوا: «تعاني نقابة التجاريين من تحكم غير مسبوق ولم تشهده أي نقابة من نقابات مصر علي مر العصور، مجلس تقاعص عن الدعوى لإجراء انتخابات بعد انتهاء ولايته في 1996، حيث كانت آخر انتخابات للنقابة عام 1992. والجدير بالذكر بأن أعضاء هذا المجلس قد توفاهم الله فيما عدا 4 أعضاء من أصل 45 عضو، ويقوم الأمين العام للنقابة بتعيين أشخاص ليس لهم حق التصعيد لمجلس النقابة من أعضاء النقابات الفرعية التي شغرت من الأعضاء المنتخبين، وكذلك شعب النقابة خلت مقاعد أعضاء مجالس إدارتها من أعضائها المنتخبين، وتعيش النقابة فترة تعينات من المكتب الفني للنقابة الذي لا يملك في الأساس إعادة التعيين أو تصعيد للأعضاء الذين خلت مقاعدهم بسبب وفاة الأعضاء المنتخبين في عام 1992».