«المفوضين» تحدد جلسة 19 يونيو لنظر دعوى إنشاء بنك «DNA»
مجلس الدولة
قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحديد جلسة 19 يونيو الجاري؛ لنظر الدعوى المقامة من مصطفی محمد محمد أحمد، والتي طالب فيها بإنشاء بنك «DNA»، وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم وبصمة قدم الطفل، وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 763 لسنة 8 قضائية، كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، ووزيرة التضامن، ووزيرة الصحة، ورئيس مجلس النواب، ووزير العدل، ورئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة بصفاتهم.
وجاء في الدعوى: «الطفل المصري لا هوية له منذ ولادته حتى بلوغه 16 عامًا، حيث إن الأوراق التي تخص وجوده هي عبارة عن شهادة ميلاد لا تثبت هوية أو شخصية، ما جعل أطفالنا كأنهم لا وجود لهم وتهدد بانتشار خطف الأطفال بل أكثر من ذلك وهو الإتجار فيهم وتهريبهم خارج البلاد».
وأضافت أن «شهادة الميلاد الحالية لا تثبت من هو الطفل أو من هم أبواه حيث إنها لا تحمل سوى بيانات كتابية فقط ولا تحمل صورة شخصية للطفل أو أحد الوالدين، لذا وجب وضع صورة الأم وصورة الطفل في شهادة الميلاد مع بصمة قدم الطفلو فصيلة الدم والعلامات المميزة في جسم الطفل».
وطلبت الدعوى بإنشاء بنك «DNA» لكل أم أو أب فقد ابنة أو ابن أو أحد أفراد عائلته سواء فقد أو خطف أو جنون، مع إلزام الدولة بعمل بنك «DNA» لأطفال الشوارع والمتسولين والأطفال المتواجدين بدور الرعاية والأطفال المتواجدين بالجمعيات الأهلية، أو الذين تمت كفالتهم من أشخاص طبقًا للقانون، فضلًا عن عمل بنك البصمة الوراثية حتى يستطيع أهالي المفقودين والمخطوفين التعرف عليهم، مع تواجد عضو من النيابة العامة المسؤولة عن الأحداث حتى لا يفتح الباب أمام أصحاب النفوس الضعيفة في استخدام الإجراء للإتجار بالأطفال في سوق بيع الأعضاء.