وزير المالية لسفير أستراليا: نستكمل الإصلاح دون أي أعباء إضافية على المواطن
جانب من الإجتماع
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، «أننا ماضون في استكمال مسيرة الإصلاح المالي، دون أي أعباء إضافية على المواطنين، على نحو ينعكس إيجابيًا في تحسين المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة، بما يُسهم فى تمكين الحكومة من تعزيز أوجه الإنفاق على الاستثمارات التنموية؛ من أجل الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح أنَّ مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي الحالي 2020-2021، شهدت تحسنًا غير مسبوق، حيث تم تحقيق فائض أولي 48 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادى، وتوفير تمويل إضافي 31 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية المستهدفة؛ لتبلغ الاستثمارات الحكومية المنفذة، التى تحملت وزارة المالية أعباءها نحو 194.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي72.3٪.
أضاف وزير المالية، خلال لقائه مع جلين مايلز السفير الأسترالي بالقاهرة، بحضور الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، أننا نجحنا فى الحفاظ على معدل نمو إيجابى 3.6٪ خلال العام المالى الماضي، ونستهدف 2.8٪ العام المالي الحالي، و5.4٪ العام المالى الجديد، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تداعيات أثرت سلبيًا على الاقتصاد العالمى؛ بما يُجسد ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات مكَّنت الاقتصاد المصرى من التعامل الإيجابي المرن مع «الجائحة»، وتجنب السيناريوهات الأسوأ، ودفع حركة التنمية من خلال التوازن بين صون صحة المواطنين، ودوران عجلة الإنتاج.
وأوضح أنَّ الحكومة تتبنى عددًا من البرامج التحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية فى مختلف المجالات التنموية خاصة في القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها: الصناعة، والزراعة، والنقل، وتكنولوجيا الاتصالات، للاستفادة من الفرص التصديرية الواعدة للعديد من الدول المجاورة، أو اتفاقيات التجارة الحرة التي تُعد مصر طرفًا فيها، خاصة فى ظل ما تقدمه الحكومة من جهود لمساندة الشركات المصدرة، وقد بلغ إجمالى ما تم صرفه من متأخرات دعم المصدرين لدى جهاز تنمية الصادرات أكثر من 25 مليار جنيه منذ بدء «الجائحة».
السفير الأسترالي يشيد بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري خلال «الجائحة»
أشاد جلين مايلز السفير الأسترالي بالقاهرة، بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري خلال «الجائحة»، والفرص المتاحة للنمو في المرحلة المقبلة من خلال مزايا الموقع الجغرافي والعمالة المؤهلة، لافتًا إلى الاستثمارات الأسترالية بمصر خاصة في قطاع التعدين، التي تُمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين البلدين.
وأكّد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك في مجال الزراعة، والتوسع في استقدام الطلاب من مصر للدراسة بالجامعات الأسترالية، بما يسهم فى الارتقاء بالعلاقات الثنائية الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى نجاح الاقتصاد الأسترالي في تجاوز أزمة كورونا خلال وقت قصير، وأن بلاده تعمل على توفير اللقاح لمواطنيها في أقرب وقت، كأحد أساليب مواجهة هذه «الجائحة».