«النواب» يعود لصياغة الحكومة في أولى مواد «صندوق الوقف الخيري»
مجلس النواب
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن على العودة إلى أصل صياغة المادة الأولى كما وردت من الحكومة في مشروع قانون بإنشاء صندوق الوقف الخيري، وهو أن ينشأ صندوق باسم «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
وتأتي الموافقة بعد مطالبة النائب أحمد سعد الدين وكيل المجلس، بالعودة إلى الصياغة الواردة من الحكومة لانضباطها.
وكانت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أجرت تعديلا على المادة بناء على مقترح أبداه خلال المناقشات النائب الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، حيث انتهت اللجنة لصياغتها بالنحو التالي:
ينشأ صندوق يُسمى «صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف» يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
عُرف الوقف الخيري بأنّه باب من أبواب الخير، وقربة عظيمة إلى الله - عزّ وجلّ- دلّت عليها الآيات والأحاديث النبوية، وهو شكل من أشكال الصدقة الجارية التي يؤجر عليها العبد في حياته وبعد مماته، ووردت تعريفات كثيرة تشتمل على معنى الوقف في الإسلام، ويأتي ذكرها لغةً واصطلاحًا، والوقف لغةً هو مصدر الفعل وقف، والجمع أوقاف وأصل الوقف: هو الحبس والمنع، ويقال: وقفت الدار وقفًا أي حبستها في سبيل الله، ويقصد بالوقف الخيري ما يُصرف ريعه ومنافعه على جهة خيرية؛ لسدّ حاجات المجتمع الأساسية من تعليم وصحة وكساء وشراب ومسكن وغيرها من أساسيات الحياة الكريمة، فالأموال الوقفية بمختلف أنواعها محبوسة أصلاً لتقديم خدمات مهمة لجمهور الناس، ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل أُوقِفَتْ أموالٌ على إطعام الحيوانات.
ومن هنا كانت أهمية الأوقاف في تنمية المجتمعات الإسلامية ومؤسساتها المختلفة لا يمكن إنكارها، والدليل على ذلك الأوقاف التي بقيت لنا عبر كل العصور المتعاقبة، وما أسهمت به وتشعبها في مناحي الحياة كلها.
زاستُحدثت صيغ جديدة لاستثمار أموال الوقف لم تكن موجودة في صدر الدولة الإسلامية، منها: المشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، والاستصناع الموازي، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات كالأسهم والصكوك وسندات المقارضة، والاستثمار لدى المؤسسات والمصارف والصناديق الاستثمارية المختلفة، وصناديق الوقف الخيرى والاستثمار الخيرى، وعُرضت هذه الصيغ على مجامع الفقه الإسلامي فأجازتها ووضعت لها الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل معها، والتي تحتاج إلى صياغتها في شكل دليل شرعي لتكون مرشدا في التطبيق العملي.
وتجدد الاهتمام مرة أخرى بالوقف في ظل الظروف والأوضاع الراهنة التي تمر بها الأمة الإسلامية في هذا العصر، وتركز البحث حول أفضل السبل لاستثمار أموال الوقف، ومضاعفة الاستفادة من خيراته.