منها «تقليص زمن الإفراج».. معلومات عن منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية
مصلحة الجمارك
اتجهت وزارة المالية لمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة «نافذة»، للمساهمة في تحقيق التوجهات الإستراتيجية في رؤية مصر 2030، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي، وتحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها والتحول التدريجي، من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.
وترصد «الوطن» في هذا الصدد التفاصيل الكاملة حول منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، العائد على المجتمع التجاري والصناعي من تطبيق منظومة النافذة الواحدة، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد والمالية ومصلحة الجمارك على مدار الساعة.
تفاصيل النافذة الواحدة القومية للتجارة "نافذة"
هي منصة معلوماتية متكاملة لتحقيق التكامل وتنسيق الإجراءات والمعلومات بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية في مصر، تتيح للمجتمع التجاري تقديم كل المستندات والمعاملات «الجمركية، الرقابية، والمينائية» مرة واحدة، من خلال مركز خدمات لوجيستية «أو عبر البوابة الإلكترونية»، من أجل استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالإفراج عن البضائع، وتعمل المنصة وفق الضوابط والمعايير الدولية الخاصة بتيسير إجراءات الإفراج عن البضائع، ومن ثم تحويل مصر بأكملها إلى منطقة لوجيستية موحدة.
معلومات حول النافذة الواحدة القومية للتجارة «نافذة»
- تستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية لتبسيط الإجراءات الجمركية.
- تقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي.
- تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية.
ـ زيادة معدل الشفافية في تكاليف الفحص والكشف والإفراج.
- يُساعد في تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».
- يكتمل تشغيل منظومة «النافذة الواحدة» في أكبر الموانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيو المقبل.
- تُعد نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف.
- سيتم تيسير إجراءات رد «خطابات الضمان» لبضائع الترانزيت بالموانئ الداخلية.
- الربط الإلكتروني للمراكز اللوجستية مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومعامل التحاليل الخاصة.
ـ تحويل المنظومة الجمركية والرقابية إلى منظومات استباقية للأحداث.
أهداف النافذة الواحدة القومية للتجارة "نافذة"
ـ تهدف النافذة الواحدة لتيسير التجارة إلى ميكنة العلاقة بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة في الاتجاهين، وتشمل مجموعة من القواعد الحاكمة في التصميم العام، وتم استنباط هذه القواعد الحاكمة من 3 محاور أساسية، المحور الأول هو محور الجيل الرابع من صناعة المعلومات، المحور الثاني هو الاحتياجات الخاصة ببيئة العمل المصرية، ومنها على سبيل المثال مكافحة الفساد، أما المحور الثالث فهو محور المنظمات الدولية وضرورة التوافق مع معايير «WCO».
ـ وتضم تلك القواعد الحاكمة الفصل الكامل للعلاقة بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة، والتحول الرقمي في المعاملات المالية وتفعيل آليات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تحويل المنظومة الجمركية والرقابية إلى منظومة عمل مخططة مسبقا، وتفعيل الاعتماد على آليات تفاعل الإجراءات المميكنة دون تدخل العنصر البشري، وتحويل المنظومة الجمركية والرقابية إلى منظومات استباقية للأحداث، إلى جانب زيادة معدل الحوكمة في الإجراءات والمستندات المطلوبة، وزيادة معدل الشفافية في تكاليف الفحص والكشف والإفراج.