رأس "الإخوان" المدبر.. يواجه عقوبات بالسجن تصل لـ"51 عاما" حتى الآن غير الإعدام
الرأس المدبر، والعقل المفكر لجماعة الإخوان، هو المرشد العام، الآمر الناهي، سار الجميع خلفه حتى زج بهم خلف القضبان، لكنه لم ينفذ بخطاياه بعيدًا، ففي كل دعوى تقام ضد أنصار الجماعة، كان له منها نصيب باتهام أو اثنين، وفي مثل ذلك: أحداث قليوب، ومكتب الإرشاد، وغرفة عمليات رابعة، ومسجد الاستقامة، واقتحام سجن العرب، وأحداث البحر الأعظم، وأحداث الجيزة، جميعها قضايا جاء اسم "محمد بديع" فيها متورطًا بشكل أو آخر.
قيادات الإخوان كذلك لم يكونوا بمنأى عن الاتهام في عدد من القضايا التي لها علاقة بـ"الإرهاب، وترويع المواطنين وتكدير السلم العام"، حكم عليهم في بعضها وتأجل الحكم في أخرى، أقصى عقوبة كانت من نصيبهم، والمخفف كان للأصغر شأنًا، منهم، لكن معظم القضايا كانت ناجزة في وقتها، ولم تتعد عامين، حتى نطق بالحكم فيها.
محمد بديع، له نصيب الأسد، من الأحكام الجديرة، بمكوثه في السجن بقية حياته، وحتى الإعدام حين تصدر جميع الأحكام عليه في القضايا التي لا تزال مفتوحة أمام القضاء، حكم عليه، اليوم، في قضية أحداث مسجد الاستقامة، التي وقعت في 22 يوليو من العام الماضي، بالسجن المؤبد، 25 عامًا، ولم يكن هذا هو الحكم الوحيد عليه، بل سبقه أحكام أشد قسوة.
في ذات القضية، تمت إحالة أوراق بديع مرتين إلى فضيلة المفتي للبت فيها، ولكن المفتي رفض التصديق عليها لعدم كفاية الأدلة، وتم اتهام محمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد.
وفي قضية قطع طريق قليوب، التي وقعت في نفس يوم أحداث مسجد الاستقامة، حكم على مرشد الإخوان الأخير فيها، يوم 5 يوليو الماضي، بالمؤبد، ونال الحكم عددًا من المتهمين الآخرين، وذلك بعد توجيه تهم التجمهر دون تصريح، وقطع الطريق، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وإتلاف ممتلكات عامة، إليهم.
وعن أحداث مركز العدوة، التي شهدتها محافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حكم على بديع، في 21 يونيو الماضي، بالإعدام شنقًا، بعد تصديق مفتي الجمهورية على الحكم، وذلك لما نسب إليه من تهم بالقتل العمد مع سبق والشروع فيه، واستعراض القوة، والسرقة بالإكراه، وحرق مبان للشرطة.
وخلال وقائع جلسات محاكمة بديع في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، صمم المتهمون على إعطاء ظهروهم لهيئة المحكمة، وعلى الرغم من التحذيرات التي تلقوها، إلا أن أحدا منهم لم ينصاع، وهو ما اعتبرته المحكمة إهانة لها، فقضت بحبس المتهمين وبينهم بديع، سنة مع الشغل والنفاذ، بتهمة إهانة القضاء، وذلك في 30 إبريل الماضي، ولا تزال الجلسات منعقدة في تلك القضية.
كما أن جلسات قضية أحداث مكتب الإرشاد لا تزال منعقدة، وكذلك القضية المعروفة بـ"غرفة عمليات رابعة"، والتي تم تأجيل البت فيها، وقضية أحداث البحر الأعظم، التي أجلتها محكمة جنايات الجيزة إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، كما أن جلسات محاكمة بديع في اقتحام سجن العرب لازالت قائمة، إذ يواجه فيها حفنة من الاتهامات ستضاف على رأسه، لتصل مدة العقوبة التي من المفترض أن يقضيها بالسجن حتى الآن 51 عامًا، غير عقوبات الإعدام.