انتشار العنف والتخريب بعد 30 يونيو.. "فتش عن الإخوان"
"فتش عن المرأة" اشتهر هذا المثل على لسان الفرنسيين في الماضي البعيد، فيما معناه أن كل مصيبة تصيب العالم فتأكد أن ورائها المرأة، ومع مرور الوقت في مصر ومنذ مطلع ثورة 25 يناير كان يتردد حينها أن الثورة كانت سلمية، لكن من يقوم بحرق الأقسام ومن بعدها موقعة الجمل ورائها جماعة الإخوان.
وبعد تولي الإخوان الحكم ولمدة عام، وثبت فسادهم وفشلهم في إدارة البلاد، ثم جاءت ثورة الـ 30 من يونيو لتنقذ ما يمكن إنقاذه، -حسب قول النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، ويرى البعض أنه لم يعد أمام الجماعة سوى التخريب والدمار من "قطع طرق، وسكب زيت على الطرق السريعة، وتفجير محولات الكهرباء، وأخيرًا تلوث مياه الشرب"، فأصبح الطرف الثالث معلن أمام الجميع، ويبقي السؤال، إذا أردت أن تعرف من وراء تلك المصائب والتخريب "فتش عن الإخوان".
"أعضاء جماعة الإخوان يرتكبون أعمال تخريب تحت مسمى التظاهر"، جملة قالها الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان، مشيرًا إلى أن تصنيف العمل التخريبي جناية واضحة وتصل عقوبتها إلى المؤبد والسجن المشدد أيضًا.
ويضيف "بعد تعديل قانون التظاهر عام 2013، وصلت جرائم التخريب إلى غرامات مالية تصل إلى 300 ألف جنيه عن أفعال تعطيل المواصلات العامة والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات والوسائل التعليمية والعسكرية والشرطية"، مؤكدًا أن من يضبط بحوزته قنابل ومولوتوف يعتبر يهدد السلم والأمن القومي وتصل عقوبته للمؤبد والغرامات المالية الكبيرة.
بينما يرى "الفقي" أن قانون العقوبات حدد أيضًا عقوبة التخريب وتصل إلى السجن المشدد وإلى المؤبد أيضًا، حسب قولة "مفيش قصور في النصوص القانونية ولكن المسألة أن جهود الأمن أصبحت مفتتة لكثرة أعمال التخريب تحت مسمى وستار التظاهرات"، مضيفاً أن قوات الأمن تفعل كل ما في استطاعتها لضبط المتهمين وتقدمهم للنيابة ليطبق عليهم قانون التظاهر والعقوبات.
"معظم المقبوض عليهم من جماعة الإخوان بالسجن يحاكموا بمحاكم جنائية لأنهم قاموا بالتخريب المتعمد لمؤسسات عامة وخاصة"، مضيفًا أن القضاء المصري يطبق قانون العقوبات وقانون التظاهر بكل حيادية تامة.