وزيرة التخطيط: الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تحويل مسار الاقتصاد المصري
وزيرة التخطيط
أطلق اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ في مؤتمر صحفي، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء المالية، والتجارة والصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام.
وزيرة التخطيط: نستهدف إصلاحات جذرية هادفة
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي 2016، ويستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ ما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وأشارت الوزيرة إلى أن المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن نسب مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي عام 19/2020 بلغت 26%، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 30-35% في 23/2024.
هالة السعيد: معايير اختيار القطاعات الواعدة تتمثل في القدرة على النمو السريع
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن معايير اختيار القطاعات الواعدة تتمثل في القدرة على النمو السريع، والوزن النسبي للقطاع، والقدرة التوظيفية، والتشابكات القطاعية، والتنافسية الدولية وتوليد القيمة المضافة.
وحول المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية؛ أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تتمثل في رفع كفاءة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي والحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد منهجية برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أنه وضعت خطة العمل التنفيذية (نوفمبر 2019-مارس 2021) باتباع النهج التشاركي، عن طريق إشراك القطاع الخاص والخبراء ومجتمع الأعمال والوزارات المعنية؛ إذ عقدت 10 جلسات حوارية مع المعنيين والخبراء، ونحو 50 لقاءً مفصلا مع خبراء الصناعة والمتخصصين والأكاديميين، مع تلقي مقترحات حول أولويات واحتياجات مجتمع الأعمال من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ومجالس الأعمال المختلفة، والاستعانة بالخبرات والاستشارات الفنية الدولية، فضلًا عن إجراء دراسات بواسطة وحدة السياسات الاقتصادية الكلية بالوزارة لتحليل وضع الاقتصاد الكلي وتحديد قطاعات ومجالات الإصلاح وأسبقية الاجراءات القطاعية، وعقد مجموعة اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء،الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج الإصلاحات الهيكلية.
وقالت الدكتورة هالة، إن معايير تحديد أسبقية الإجراءات داخل القطاعات ذات الأولوية تتم وفقًا لمعياري سهولة التنفيذ من حيث درجة توافر القدرات والجهود المطلوبة لتنفيذ الإصلاح المقترح، ودرجة تعقيد ونسبة المخاطرة في تنفيذه، بالإضافة إلى التكلفة المالية وغير المالية لتنفيذ هذا الإصلاح، والمعيار الآخر هو مستوى التأثير من حيث درجة معالجة الإصلاح المقترح للاختلالات القائمة، وتأثير هذا الإصلاح على كل محور من المحاور الرئيسية للإصلاح، واحتمالية مساهمة هذا الإصلاح في رفع الكفاءة الإنتاجية في كل محور.
هالة السعيد: البرنامج الوطني للإصلاحات يستهدف 6 محاور
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف 6 محاور إصلاح، و32 سياسة وهدف، و88 إصلاح هيكلي إجرائي وتشريعي ذو أولوية من إجمالي 310، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ27.
وحول قطاع الصناعة، نوهت هالة السعيد إلى أن أهداف وسياسات القطاع تتمثل في رفع معدلات الاستثمار بشكل مستدام، وتعميق وتوطين الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، والاندماج الأعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية والنهوض بالصادرات الصناعية.
ولفتت الوزيرة إلى الأهداف الاستراتيجية للقطاع تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى 15% في 2024، وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع إلى 18-20% في العام ذاته، مع توفير من 400-460 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا حتى 2024، وزيادة معدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 61.5% في 2024.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن من ضمن الأهداف الاستراتيجية للقطاع الاندماج الأعلى في سلاسل القيمة، وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 20% سنويًا، وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المتوسط من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 10% سنويًا، مع زيادة تنافسية صادرات القطاع الصناعي من خلال زيادة صادرات السلع الصناعية كمكون من إجمالي الصادرات بمعدل سنوي لا يقل عن 15%.
وعن أهداف قطاع الزراعة؛ أوضحت هالة السعيد أنها تشمل زيادة إنتاجية القطاع وتحسين تنافسيته، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، مع زيادة الصادرات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، بالإضافة إلى إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية، وإنشاء مجمعات المراكز اللوجيستية، وتعظيم القيمة النقدية للمتر المكعب، وإعادة هيكلة التعاونيات، والتوسع في دعم وإنشاء وتفعيل دور الجمعيات الزراعية، فضلًا عن تحديث قانون الزراعة الصادر عام 1966.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن المستهدفات الكمية لقطاع الزراعة تتمثل في دعم صغار المزارعين من خلال تكامل الجهود والترابط والتوسع في مبادرات دعمهم وتعزيز قدرتهم التسويقية، مشيرة إلى مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين والذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والمساهمة في تخفيض معدلات الفقر في المناطق الريفية للفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع (7 محافظات)، ويستهدف المشروع أصحاب الحيازات الصغيرة (أقل من 3 فدان)، والذين لا يملكون أراضي، والسيدات المعيلات، الشباب العاطلين، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت الوزيرة إلى إن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12% في 2024، وزيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 30%، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة دخول صغار المزارعين من 430-530 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024، بالإضافة إلى زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية ومضاعفة حصة القطاع الزراعي في الصادرات لتصل إلى 25% في 2024، مع ضمان تحقيق واستدامة الأمن الغذائي والمائي وتحسن ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي من المرتبة 60 إلى 50 من بين 113 دولة.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أنها تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% في 2024 مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع في حدود 16%، ورفع إنتاجية القطاع وقدرته على خلق فرص عمل وزيادة أعداد المتدربين في البرامج التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة في مجالات التكنولوجيا المختلفة بمعدل نمو 20-25% سنويًا وتوفير 120-140 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024.
وزيرة التخطيط: الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات تشمل تطوير البنية التحتية
وتابعت هالة السعيد، أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات تشمل تطوير البنية التحتية للقطاع وزيادة عدد الشركات الناشئة التابعة له من 10%إلى 15%، وتحسين ترتيب مصر طبقا لمؤشر التعقيد التكنولوجي Oxford Insights، عشرة مراكز من المرتبة 55 إلى 45، بالإضافة إلى زيادة حصة صادرات المنتجات الإلكترونية والأجهزة التكنولوجية الحديثة ومضاعفة صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (الصادرات الخدمية+السلعية) لتصل إلى 8 مليار دولار عام 2024.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد سياسات المحور الأول من المحاور الداعمة للبرنامج والتي تتمثل في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ووضع إطار مؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، مع دعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، كما تشمل سياسات المحور الثاني خلق بيئة داعمة للمنافسة، وتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود، ورفع كفاءة النقل وتوفير النقل المتعدد الوسائط، مع دعم التحول للاقتصاد الأخضر.
وأضافت هالة السعيد أن سياسات المحور الثالث تشمل تسريع وتير التحول الرقمي، واستمرار الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها، مع حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة، كما تشمل سياسات المحور الرابع تسريع وتيرة الشمول المالي، وزيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، تنشيط سوق المال وإعداد استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي، وتتضمن سياسات المحور الخامس من المحاور الداعمة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، تفعيل استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، رفع كفاءة النظم التعليمية واستكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية.
وحول متابعة أداء وتقييم برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن منهجية المتابعة والتقييم تعتمد على استخدام ديناميكي لمنظومة من مؤشرات الأداء الكمية والكيفية، حيث تم الاتفاق علي الإجراءات والإطار الزمني للمتابعة بالنسبة لكل مجموعة من الاجراءات، وإرسال بيانات المتابعة بشكل دوري من قِبل الوزارات والجهات المنفذة، على أن يتم عقد لجان تسيير بشكل منتظم لمتابعة الأداء بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحة أنه بالنسبة لتحليل البيانات واستخلاص النتائج فتقسم النتائج إلى نتائج تعكس تحقيق المستهدف أو أداء أفضل، وأخرى أقل من المستهدف يحلل فيها الأداء ودراسة الأسباب وفجوات الأداء.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تشكلت لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وتكون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لها، لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.