«وول ستريت» تصدر تقريرا عن تفريغ حمولة السفينة الجانحة وخبير ملاحي يرد
الشامي: السفينة قد تتحرك خلال هذه الأيام
السفينة الجانحة في قناة السويس
مفاوضات مستمرة وخطوات قانونية تسير فيها هيئة قناة السويس للحفاظ على حقها في التعويضات المناسبة لحادث جنوح السفينة البنمية «إيفرجيفن» والتي عطلت الملاحة بالقناة لـ 6 أيام متواصلة.
التعويضات أقصر الطرق لتحريك السفينة
قال الدكتور أحمد الشامي الخبير الملاحي، إن أفضل الحلول للشركة هو دفع التعويضات لهيئة قناة السويس لتحريك السفينة في أسرع وقت.
وأضاف «الشامي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تعويصات تأخير وصول الحاويات إلى الشركات سيصل إلى أضعاف تعويضات قناة السويس حال استمرار توقف السفينة في منطقة البحيرات وعدم تحركها خلال شهر أبريل الجاري.
وقال الخبير الملاحي «شركة إيفر جرين من أكبر الشركات التي تعمل في النقل بشكل عام سواء بحرا أو جوا، وتمتلك أكثر من 222 سفينة حاويات ضخمة يعبر معظمها من قناة السويس»، مشيرا إلى أن الشركة لن تغامر بسمعتها التي بنتها على مدار عشرات السنوات.
السفينة قد تتحرك خلال هذه الأيام
ورجح «الشامي»، تحرك السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس خلال هذه الأيام بعد الوصول لشبه اتفاق مع الشركة المشغلة للسفينة، قائلا «الشركة المشغلة أو المؤجرة لم يعد لديها رفاهية الانتظار أكثر من ذلك، وحمولات السفينة من البضائع لابد وأن تصل إلى روتردام خلال أبريل الجاري».
وتوقع دفع الشركة المشغلة للسفينة لمبلغ قد يصل إلى 200 مليون دولار كجزء من التعويضات، إضافة إلى خطاب ضمان يحفظ حقوق هيئة قناة السويس في الجزء المتبقي والذي قد يصل إلى نفس المبلغ تقريبا.
وقال إن الشركة لابد وأن تصل إلى اتفاق مع هيئة قناة السويس خاصة بعد نجاح الهيئة في تعويم السفينة ودون أي خسائر في جسم السفينة أو البضائع المحملة عليها، وهو مايحسب لقناة السويس.
مبلغ التعويض ضخم لكن هناك تكلفة الإنقاذ
وتابع الخبير، «الشركة ترى أن مبلغ التعويضات ضخم لكن هناك تكلفة معروفة وهي تكلفة الإنقاذ وتصل إلى 50% من تكلفة بناء السفينة، إضافة إلى 2.5% من إجمالي ماتحمل من بضائع».
وول ستريت: المستهلكون يبحثون عن بضائعهم
وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، فإن مشغلي سفينة «إيفرجرين» يبحثون تفريغ 18 ألف حاوية من حمولة السفينة إلى سفن أخرى بعد مطالبة تعويضات وصلت إلى مليار دولار عن الأضرار التي ألحقتها بقناة السويس.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع بشكل مباشر على الأمر، لم تذكر اسمه: «يتساءل المستهلكون عن حمولاتهم بعد انتهاء أزمة قناة السويس، واحتمالات نقل الحاويات إلى سفن أخرى وتسليمها إلى الزبائن في أوروبا لكن تحريك آلاف الحاويات من على السفينة يمثل تحديا لوجيتسيا ضخما، ويتطلب من المسؤولين تحريك السفينة من قبل مسؤولي السلطات المصرية من منطقة البحيرات العظمى الي ميناء بورسعيد».