نواب يطالبون الحكومة بتشريع لتغليظ عقوبات غش وتزوير الوثائق
نائب: طلب إحاطة بشأن فوضى الشهادات والوثائق المضروبة
جانب من مجلس النواب
طالب نواب الحكومة بسرعة إرسال تشريع ينفذ ما طالب به الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتغليظ عقوبة التقليد والتزييف للوثائق والكتب والمنتجات المقلدة، والتي وصلت حتى إلى تزوير الشهادات الفخرية وشهادات الماجستير والدكتوراه، مشددين على أنّ مجلس النواب مستعد لعمل تشريع، لكنه يحرص على مشاركة الحكومة، خاصة أنّ الرئيس السيسي طالب البرلمان بإجراء التعديلات، ما يساعد على سرعة إنهاء فوضى تقليد كل شيء حتى الوثائق والكتب الدراسية، ما يعد انتهاك للملكية الفكرية.
من جانبه، قال النائب محمد عبدالله زين الدين، إنّه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن انتشار ظاهرة «بيزنس الشهادات المضروبة» المزعوم صدورها عن الجامعات المصرية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشملت مختلف الاختصاصات وصولًا إلى الحصول على الماجستير والدكتوراه، إضافة إلى تقليد الكتب الدراسية وضياع جهد الدولة واصحاب المؤلفات، ما لا يقل عن استغلال أو تزوير الماركات التجارية بل أكثر خطورة.
وأضاف عبدالله، أنّه أصبح هناك مافيا لتلك الشهادات تلجأ إلى التخفي بعيدًا عن أعين أجهزة الأمن، مستغلة مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع زبائنها، وأصبح هدفهم تكوين ثروة هائلة نظير نشاط عمله، بحجة مساعدة الشباب في إيجاد فرص عمل.
ولفت إلى أهمية وجود تعديل تشريعي لمواجهة الفوضى كما طالب الرئيس، فالبعض يلجأ لإنشاء كيانات تعليمية وهمية للنصب على المواطنين باسم الشهادات المعتمدة، وليد الكتب الدراسية ونسخها، وعمل كتب دراسية مسروقة رغم حقوق الملكية الموجودة، لكن البعض يستغل التكنولوجيا خاصة في تقليد الوثائق وسرقتها أو تزويرها.
ومن جانبه، قال النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات، إنّ التكنولوجيا الحديثة ساعدت كثيرا على ظهور الظاهرة التي حذّر منها الرئيس السيسي، مؤكدا أنّه سيتقدم بتعديلات لحماية الأصول من الوثائق وتغليظ عقوبة النقل أو التقليد الإلكتروني، واعتباره سرقة ووضع عقوبة مستحقة ومغلظة.
ودعا حتة، أعضاء البرلمان للتكاتف لسرعة إصدار تشريع عاجل لتغليظ عقويد سرقة وتزوير الوثائق أو نسخها، سواء كانت محررة رسمية للدولة، أو ملك أفراد أو شخصيات اعتبارية.
وثمّن النائب، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، «مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية»، مؤكدا أنّها خطوة جديدة نحو التطوير والتحول الرقمي التي بدأت فيه الدولة خلال الفترة السابقة، وحماية إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، ووثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية.