رئيس الوزراء يناقش دراسة متكاملة لعلاج مشكلات المرور والطرق بالقاهرة الكبرى
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا، ظهر اليوم، لمناقشة دراسة متكاملة لعلاج مشكلات المرور والطرق بالقاهرة الكبرى، بحضور وزراء السياحة والنقل والاستثمار، ومحافظ القاهرة، وعدد من الخبراء والمسؤولين.
وخلال الاجتماع، شدد المهندس إبراهيم محلب على أن هناك إرادة حقيقية الآن لاقتحام مشكلات المرور في القاهرة الكبرى، إذ تضع الحكومة هذا الملف على أجندة أولوياتها.
وقال رئيس الوزراء: "بين أيدينا الآن دراسة متكاملة، بمثابة (روشتة) تطرح حلولًا عملية وعاجلة، لمشكلات المرور والطرق في القاهرة الكبرى، ومن المقرر أن يتم عرض هذه الدراسة على مجلس الوزراء، للموافقة عليها، وبدء خطوات العمل المكلف بها الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة".
وأضاف محلب أن المجتمع هو صاحب المصلحة الأول في إصلاح وتطوير منظومة النقل والمرور بالقاهرة الكبرى؛ لذا ننتظر دعمًا من الجميع لخطوات تنفيذ هذه المنظومة التي من المقرر أن يتم إعلانها بالكامل، مع الانتهاء من وضع خطة العمل التنفيذية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدراسة تضمنت الاعتماد على أسطول النقل العام، وكذلك رحلات الميكروباص، ولكن مع ضرورة تدريب السائقين، ورفع كفاءتهم، مع تقديم خدمات متميزة تسهم في تشجيع أصحاب السيارات الخاصة على ترك سياراتهم، وركوب المواصلات العامة المميزة، وهو ما يساعد في توفير دعم الوقود.
وتابع: "سيكون هناك اهتمامًا كبيرًا بالبعد الاجتماعي، إذ تدعم الشرائح محدودة الدخل، بينما نوفر وسائل نقل مميزة للشرائح القادرة، دون دعم".
وأوضح رئيس الوزراء، أن الدراسة تضمنت ٥٦ بندًا يجب تنفيذها، مؤكدًا أن مواطنو القاهرة الكبرى سيشعرون بعدها بنقلة نوعية في هذا الملف، الذى يشغل الجميع، ومن هذه الخطوات المطلوبة، أن تجري محافظة القاهرة إجراءات طرح إنشاء جراجات متعددة الطوابق "عادية أو ميكانيكية ذكية"، في كل الأماكن الممكنة، وأن تقوم القاهرة والجيزة بإجراءات طرح تأجير جميع المناطق كثيفة الانتظار "التجارية والإدارية" على شركات متخصصة في إدارة الانتظار عبر مزايدة عالمية.
ومن الإجراءات المطلوبة أيضا، إصدار قرار بمنع إصدار تصاريح بتغيير استخدامات الأراضي في نطاق محافظات القاهرة الكبرى لمدة ٣ سنوات، وإصدار قرار بالسماح للأتوبيس المتميز باستخدام جميع الكباري العلوية في القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مراجعة أداء شركات النقل الجماعي الخاص العاملة، وضرورة ضمان أن تقدم خدمة نقل متميزة، مع الالتزام بالشروط التي تضمن جودة أداء الخدمات، وبالمسارات التي يتم تحديدها.