فى السابع والعشرين من فبراير الماضى، صدر القانون رقم (1) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، متضمناً فرض رسم سنوى للترخيص بتسيير المركبات، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم. كذلك، استحدث المشرّع شرطاً جديداً للترخيص بتسيير المركبة، وهذا الشرط هو «وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة، يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها». وهذا الشرط لازم توافره عند صدور الترخيص، ويلزم أيضاً توافره طوال مدة الترخيص، بحيث يجوز سحب رخصة تسيير المركبة فى حالة «عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته». كذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقود مركبة دون وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى عليها.
والواقع أن هذا القانون يمثل خطوة أخرى مهمة على الطريق نحو المدينة الذكية التى نحلم بها جميعاً، بما يسهم فى تيسير حركة النقل والمرور فى بلادنا، وردع كل مجرم تسول له نفسه الاعتداء على حياة الآخرين أو الاستخفاف بأرواح الناس ودمائهم. وقد حرص المشرّع على أن يشير إلى هذا الهدف فى صلب القانون ذاته، مؤكداً أن الهدف من استحداث الرسم السنوى المخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى هو «استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم».
لقد سبق أن كتبت مقالاً فى هذه الصفحة يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من يناير 2016م تحت عنوان «الشرطة المفترى عليها»، حيث ذكرت أن معظم الدول المستقرة أمنياً تعمد إلى استخدام منظومة متكاملة من كاميرات المراقبة فى الحفاظ على الحالة الأمنية، ومؤكداً أن وجود كاميرات المراقبة من شأنه أن يسهم فى ضبط الحالة الأمنية وسهولة التعرف على الجناة وملاحقتهم. وتؤدى هذه الكاميرات، فضلاً عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل بصمة العين، إلى تيسير مهمة كشف المجرمين وسهولة الحصول على الدليل، فلا يحتاج رجل الشرطة إلى الأساليب التقليدية البدائية للحصول على الدليل. قد يقول قائل إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر وعدم وجود وفرة مالية تقف عائقاً دون تزويد جميع الطرق والمنشآت بكاميرات المراقبة الأمنية، والرد على ذلك بأن التكلفة المالية الباهظة المترتبة على العمليات الإرهابية وما تسببه من آثار سلبية على السياحة والاقتصاد تستأهل التفكير بجدية فى سبل توفير الموارد المالية اللازمة لتوفير العدد الكافى من كاميرات المراقبة. كذلك، يمكن تعديل تشريعات المبانى، بحيث يمكن إلزام طالب الحصول على ترخيص البناء بأن يزود المبنى بعدد معين من كاميرات المراقبة. كذلك، يمكن إلزام ملاك المحلات التجارية ومحلات المجوهرات بتزويد محلاتهم بكاميرات المراقبة الأمنية. والله من وراء القصد..