بعد حديث الرئيس السيسي عنه.. تفاصيل مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

01:43 م | الأحد 21 مارس 2021

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على إعداد الأزهر مشروع قانون للأحوال الشخصية، مؤكدا في كلمته خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، اليوم، أننا نستهدف جميعًا ظهور قانون يحقق المصلحة، حيث طمأن الرئيس السيسي سيدات مصر بأن قانون الأحوال الشخصية سيخرج بالشكل الذي يحقق مصالح الجميع.

مشروع القانون يعود ليوم الثامن عشر من أكتوبر لعام 2017، حينما كشف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، هيئة كبار العلماء بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لمواجهة أزمة القانون القائم، علي أن تعمل اللجنة على ضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية.

قانون الأحوال الشخصية

وعملت هيئة كبار العلماء بالأزهر مع اللجنة علي الخروج بهذا القانون، بالصورة الأمثل حيث أكد الدكتور محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه تم عقد أكثر من 30 اجتماعا شارك فيها كبار الشخصيات القانونية والتشريعية والدستورية والمتخصصين في الشؤون الأسرية، فكان بمثابة حوار مجتمعي، وانتهت اللجنة من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، ثم تصديق شيخ الأزهر وتم توجيهه لمؤسسات الدولة المعنية.

وبحسب الدكتور محمود مهنى، فستكون مشروع القانون من 192 مادة، استوعبت قضايا الأحوال الشخصية فشمل الخطبة وشروطها، وكذلك الشبكة وهل هي من المهر أم من غير المهر، والتحريم المؤقت والمؤبد من النساء، والطلاق وكيفية معالجته، وما يجب على الرجل والمرأة خلاله، كذلك مسألة معاملة الرجل لزوجته وحقوق كل منهما.

قانون الأزهر للأحوال الشخصية

كما عالج قضايا الحضانة فالأم في قانون الأزهر الحاضنة لسن 15 عامًا وإذا تزوجت فأمها هي الحاضنة، فإن لم تكن موجودة فأم الزوج، وبعد ذلك يتم تخيير الطفل مع من يعيش، وللحاكم السطلة المطلقة في تحديد صلاح الأم أو الأب للعيش معهم.

كذلك عالج القانون أشكال الزواج العرفي غير المنضبطة، وتحريم الصورة العبثية له، ومواجهة فوضى الطلاق، وتجريم زواج القاصرات.