البنك الدولي: نسبة النساء اللائي يمتلكن حيازات في مصر لا تتجاوز 5%
البنك الدولي
قال فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه حتى قبل تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، كانت النساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعانين أوضاعا سيئة، فمعدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بالمنطقة هو الأدنى في العالم - 22% عام 2020، مقابل 77% للرجال- فيما تزيد نسبة البطالة بينهن عن الرجال بكثير، مؤكدا ان القوانين في المنطقة تحول دون امتلاك المرأة الأصول، بينما يعتبر عملها في بعض القطاعات خطرا عليها، بل إنها لا تستطيع أحيانا السفر بدون إذن من أحد الأقارب الذكور.
وأضاف «بلحاج» في مدونته على موقع البنك الدولي: «ثمة أخبار سارة: فوفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن المرأة وأنشطة الأعمال والقانون كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إحدى منطقتين اثنتين تتصدران قائمة التغييرات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة- وتضم 17 تغييرا في جميع أنحاء المنطقة. على سبيل المثال، تنفرد الإمارات العربية المتحدة بين بلدان المنطقة في منح إجازات مدفوعة الأجر لرعاية الأسرة. وألغت المملكة العربية السعودية القيود على تولي المرأة أنواعا معينة من الوظائف وعلى عملها ليلا».
وواصل «بلحاج»: «خلال السنوات العشر السابقة، تسارعت وتيرة الإصلاحات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ومع هذا، ما تزال المرأة تتمتع تقريبا بنصف الحقوق القانونية الممنوحة للرجل في أغلب بلداننا. وبلغ تقدير مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 51.5 مقابل المتوسط العالمي البالغ 76.1 من إجمالي 100 نقطة. وعلاوة على هذا التفاوت، فاقمت الجائحة من الفجوات المجحفة في حق المرأة، مما يهدد صحتها وسلامتها ويتركها أقل أمنا من الناحية الاقتصادية. وكان من شأن توفير البيئة القانونية التي تساعد المرأة على الشمول الاقتصادي أن يجعلها أقل عرضة لتداعيات الأزمة».
وتابع «بلحاج»: «فيما تواجه البلدان ركودا اقتصاديا بسبب جائحة كورونا، يظل هناك فجوة بين الجنسين في المنطقة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتشغيل المرأة. وعلاوة على الفروق القانونية، تواجه المرأة قيودا تؤثر على قراراتها، مثل التنقل، والحصول على التكنولوجيا والتمويل، ورعاية الطفل والمسنين».
ويدعم البنك الدولي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات. فعلى سبيل المثال، يعمل الأردن، وبرنامجنا لقروض سياسات التنمية على دعم التشريعات الرامية إلى تشجيع وتنظيم العمل المرن. كما يساند البرنامج جهود إزالة العقبات التنظيمية التي تعرقل مشاركة المرأة في القوى العاملة، وخاصة عقبات التنقل (مثل ارتفاع أجور المواصلات، والمخاوف الأمنية، وعدم ملائمة البنية التحتية) التي تؤثر أكثر على المرأة.
وأوضح نائب رئيس البنك الدولي أن مشروعنا الذي يتكلف 500 مليون دولار لدعم مصر من أجل توفير السكن للأسر محدودة الدخل ساهم في زيادة إدماج المرأة، إذ إن 20% من المستفيدين منه من النساء. وهذا أمر مهم: فحسب دراسة التمكين الاقتصادي للمرأة لعام 2019، فإن نسبة النساء اللائي يمتلكن حيازات في مصر (سواء بشكل منفرد أو مشترك)، لا تتجاوز 5%، مقابل 95% من الرجال، ومثل هذه التغييرات التشريعية يمكن أن تحدث أثرا كبيرا في مساعدة المرأة على المساهمة بشكل إيجابي في رفاه المجتمع. لكنها لازالت غير كافية.