عقوبات مقترحة للغارمات بدلا من السجن
مركز البحوث الجنائية والاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، يوصى عقوبات بديلة للغارمات بدلًا من السجن
أوصى مركز البحوث الجنائية والاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بإقرار عقوبات بديلة عن السجن في قضايا الغارمين، وكذلك تخصيص مؤسسات عقابية للغارمين بدلًا من السجون يقوم فيها الغارمون بتعلم بعض الحرف والصناعات اليدوية والعمل بها لتسديد ديونهم، إلى جانب تفعيل دور الإعلام في التوعية بعدم الانسياق وراء الأنماط الاستهلاكية لتخفيف العبء المادى عن الأسرة، ودراسة الخصائص النفسية والاجتماعية والاقتصادية للغارمين خاصة الفئات الأكثر هشاشة مثل المرأة في العشوائيات.
جاء ذلك خلال عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حلقة نقاشية بعنوان «المعاملة الجنائية والاجتماعية للغارمين في الجرائم الائتمانية الصغيرة»، بحضور الدكتورة هالة رمضان - القائم بأعمال مدير المركز، وبرئاسة الأستاذة الدكتورة عزة كُريم - مستشار علم الاجتماع بالمركز، لمناقشة الأبعاد الأساسية لقضية الغارمين، تمهيدًا، لإجراء بحث شامل عن الغارمين.
وضمت الحلقة النقاشية عددا من المحاور الرئيسية مثل حجم مشكلة الغارمين فى المجتمع المصري، الأبعاد الاجتماعية والثقافية لمشكلة الغارمين، الأبعاد القانونية والعقوبات البديلة لعقوبة الحبس في قضايا الغارمين.
القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: قضية الغارمين والغارمات أمن قومي
وأكدت الدكتورة هالة رمضان، أن قضية الغارمين قد فرضت نفسها كونها قضية ذات أبعاد اجتماعية وثقافية يجب دراستها بشكل علمي، لمحاولة الوصول لحلول مقترحة بشأنها، لافتة إلى أنه من الملاحظ أن هناك أسباب ثقافية وراء القضية منها على سبيل المثال السلوك الاستهلاكي للمواطن المصري في الوقت الراهن.
وأضافت الأستاذة الدكتورة هند الجبالى- أستاذ علم الاجتماع بكلية الخدمة الاجتماعية، أن قضية الغارمين والغارمات قضية أمن قومي، وأن الجهود المبذولة لاحتواء تلك المشكلة ليست ممنهجة بشكل يضمن حلها حلًا جذريًا، وطالبت بوجود عقوبات بديلة عن السجن فى قضايا الغارمين.
وعن البعد الديني في قضية كفالة الغارمين، أوصى الأستاذ الدكتور عمرو الورداني- أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بوضع استراتيجية لبحوث الكفالة والمهمشين باعتبارهم جزء أصيل من المجتمع مما يضمن استمرار واستدامة الدعم لهم، بالإضافة إلى إدراج بعض الشرائح لعينة البحث مثل المطلقين والمختلعات، وأخيرًا الحاجة إلى تكريس التوازن بين الذاتية والموضوعية فى البعد القضائى من خلال مراعاة الظروف المخففة عند تقدير العقوبة الجنائية للغارمين.
من جانبها تناولت سهير عوض، ممثلة جمعية مصر الخير دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في معالجة مشكلات الغارمين.
وأوضحت أن قلة ذات اليد من أهم أسباب الاقتراض مما يضع الأسرة تحت ضغط كبير من أجل توفير العلاج أو تجهيز أبنائها، لافتة إلى أن دعم الغارمين لا يكون بتسديد ديونهم فقط بل من خلال توفير فرص عمل لهم وتمويل المشروعات الصغيرة التى توفر لهم دخلًا ثابتًا.