اتهامات من الجنائية الدولية لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب.. و30 يوما للرد
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطيني
ذكرت «القناة 13» الإسرائيلية، أن «تل أبيب» أمامها مهلة 30 يوما للرد على خطاب مقدم من المحكمة الجنائية الدولية تتعلق باتهامات ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، موضحة أن خطاب محكمة العدل الدولية وصل إلى إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، وأنه عبارة عن صفحة ونصف الصفحة، ويتضمن ثلاثة تحقيقات رئيسية هي: حرب 2014، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، إضافة إلى احتجاجات مسيرة العودة الكبرى 2018، وهي سلسلة مظاهرات عنيفة على طول حدود غزة مع إسرائيل خلفت عشرات القتلى الفلسطينيين.
كما أفادت القناة الإسرائيلية، بأن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بدأ صياغة رد إسرائيل على الاتهامات.
وفي الوقت الذي لم تعلن فيه إسرائيل أو المحكمة الدولية عن هذا الخطاب رسميا، إلا أنه يأتي بعد أسبوعين من إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة. وقالت المدعية العامة للجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إن هناك «أساسا معقولا» للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من القوات الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.
وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يأتي في مقدمة المسؤولين الموجهة لهم تهم ارتكاب جرائم حرب، إضافة إلى وزير الدفاع في ذلك الوقت، موشيه يعلون، ووزير الدفاع الحالي، بيني جانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش في إسرائيل.
ربالرغم أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، تقول الصحيفة الإسرائيلية إن «تل أبيب» تأمل في أن يجري تأخير القضية حتى يتم استبدال المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها، فاتو بنسودا، في يونيو المقبل، بالنائب البريطاني، كريم خان، الذي تنظر له إسرائيل على أنه «أقل عداء» أو قد يلغي التحقيق.
ويصل عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 123 دولة، في حين انضمت إليها فلسطين عام 2015.
وميدانيا، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، مساء أمس، الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، حيث جرف الاحتلال أراضي المواطنين في سلفيت، والخليل، وراس كركر، واقتلع المستوطنون 40 شتلة زيتون وسرقوها في جالود. كما جرفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، أمس، عددا من أراضي قرية بروقين غرب سلفيت، لصالح توسيع مستوطنة آرائيل الصناعية الواقعة شمال غرب سلفيت.
بدورها، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان أمس، تغول الاحتلال ومستوطنيه و«منظماتهم الإرهابية» على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، وحملت المجتمع الدولي المسؤولية كاملة عن تقاعسه وتخليه عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن «الاحتلال يواصل حربه المفتوحة والشاملة ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني»، مؤكدة أنها تتابع باهتمام كبير تلك الانتهاكات والجرائم مع الدول كافة، وفي الأمم المتحدة ومؤسساتها ومع الجنائية الدولية «لحشد أوسع ضغط دولي لإجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال ومساءلة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم».