بعد حريق مصنع العبور.. روشتة للحد من كوارث المنشآت الصناعية
خبير: يجب تسليم إدارة المدن الجديدة للمحافظين بدلا من الهيئة
مطالب بمراجعة تراخيص المصانع الموجودة فى أكثر من ٥٠ مدينة على مستوى الجمهورية بعد حادث حريق العبور
بعد كارثة حريق مصنع مدينة العبور الذى أودى بحياة عدد من العاملين وإصابة البعض الآخر، طالب الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية بضرورة مراجعة تراخيص المصانع الموجوده فى أكثر من 50 مدينة على مستوى الجمهورية من جانب وزارة الإسكان.
وأكد «عرفة» لـ «الوطن» أن أجهزة المدن الجديدة والمناطق الصناعية تتبع وزارة الإسكان مع جانب رقابى من وزارة الصناعة، حيث مسئولية منح التراخيص للمصانع والتفتيش عليها، داعيا إلى ضرورة تشكيل لجنة بعضوية وزارة الداخلية وهيئة التنمية الصناعية وهيئة بحوث البناء من أجل وضع حد لمشاكل أكواد الحريق لمنح التراخيص للمصانع في المدن الجديدة لكي لا يتكرر الحادث الأليم من الناحيتين الإدارية والتنفيذية.
خبير الإدارة المحلية: يجب إعادة النظر فى الوضع القائم لتفادى حدوث كوارث وأزمات
وأوضح أنه وفق القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، فإن المصانع المخالفة يتحمل مسؤوليتها هيئة المجتمعات العمرانية، وليس للمحافظين أى سلطة أو رقابة عليها بنص المادة 13 من قانون هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد «عرفة»، أنه منذ 42 عاما وحتى الآن، وهيئة المجتمعات العمرانية ترفض تسليم ملف المدن الجديدة لـ 27 محافظا لإدارتها من ناحية التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه، مما يتسبب في ضعف الرقابة ورصد التجاوزات، وإخلال بمبدأ تطبيق اللامركزية، لافتا إلى أهمية إعادة النظر فى الوضع القائم لتفادى حدوث كوارث وأزمات بسبب عدم إحكام الرقابة على المنشآت الصناعية بالمدن الجديدة.
ولفت إلى ضرورة عدم وجود أنشطة صناعية داخل الكتل السكانية لضمان سلامة المواطنين وعدم حدوث أى مخاطر أو أضرار تهدد حياتهم، وعلى المحافظات مراجعة أى أنشطة صناعية فى المناطق السكنية بنطاق الأحياء والمراكز من بيئة نظيفة وحماية لحياة المواطنين من أى حرائق أو أزمات تنجم عن وجود مصانع أسفل العقارات ومتاخمة للمناطق السكنية.