رقمنة 130 خدمة بقطاعات «الزراعة».. المرحلة الأولى تبدأ يوليو المقبل
تعاون بين الزراعة والاتصالات
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اتفاقية تعاون بين الوزارتين بشأن التعاون في مشاريع بحثية تطبيقية، لتطوير حلول مبتكرة باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات في مجالات الزراعة.
ووفقا للاتفاقية، يتم تنفيذ المشروعات البحثية من خلال التعاون الفني بين فريق مركز الابتكار التطبيقي، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، حيث سيتم إتاحة موارد مركز الابتكار التطبيقي من معامل وأجهزة وبرمجيات لفرق العمل الخاصة بتلك المشروعات عند الحاجة إليها طبقا لخطة العمل.
بينما سيتم الاستعانة بالخبرات والبيانات لفرق العمل الخاصة بالمشروعات المشتركة وإتاحة الإمكانيات المتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية أو أي جهة أخرى لديها، من أجل تنفيذ أنشطة المشروعات المُتفق عليها.
وقع الاتفاقية المهندس خالـد العطـار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور أحمد طوبال، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.
وأكد وزير الاتصالات أن التعاون المشترك بين الوزارتين، يأتي في إطار دور وزارة الاتصالات لمعاونة وزارة الزراعة، في استخدام أحدث التقنيات العالمية وفقا لمتطلباتها واتساقا مع رؤيتها الاستراتيجية لتطوير قطاع الزراعة.
وأشار إلى أنه يتم التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة في عدد من المشروعات، من أبرزها مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح، الذي تم إطلاقه في 12 محافظة بعدد أكثر من مليون كارت فلاح، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تسريع عملية التحول الرقمي لوزارة الزراعة، ولتطوير أساليب العمل ارتكازا على التكنولوجيات الحديثة، لضمان الجاهزية التامة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن البرتوكول يهدف إلى مساعدة وزارة الزراعة في التحول الرقمي، ودعم البرامج المرتبطة به، سواء ميكنة الخدمات ومنظومة كارت الفلاح والإرشاد الرقمي والاستشعار عن بعد واستخدام الذكاء الاصطناعي في حصر المحاصيل وتوفير البيانات، وأيضا تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة وأرشفة المستندات وتدريب العاملين قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على استكمال إطلاق مشروع كارت الفلاح في كافة المحافظات خلال الشهر الجاري، وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات التنفيذية الخاصة بالانتهاء من عمليات تدقيق بيانات الحيازات الزراعية، وتشكيل لجنة مشتركة لاستلام المشروع عقب إطلاقه في باقي المحافظات من أجل تسهيل إجراءات متابعة التشغيل والصيانة.
رقمنة 130 خدمة تغطي جميع قطاعات الزراعة
واتفق الجانبان على رقمنة 130 خدمة تغطي جميع قطاعات وزارة الزراعة، على أن يتم إطلاقها على منصة مصر الرقمية خلال أربعة مراحل، بحيث يتم إطلاق المرحلة الأولى في يوليو المقبل، تضم 20 خدمة هي الأكثر طلبا، وتمثل خدمات ملموسة مع الجماهير.
«هدهد».. المساعد الذكي للمزارع المصري
كما تناول اللقاء أبرز ما تم إنجازه في مشروع الأرشيف الإلكتروني لمستندات وزارة الزراعة، في إطار ميكنة نظم العمل بوزارة الزراعة، بما يتواكب مع خطة الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المقرر الانتهاء من إجراءات الأرشفة مع نهاية الشهر الحالي.
وتضمن الاجتماع استعراض عدد من المشروعات المتعلقة باستخدام حلول تكنولوجية قائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة، ومن أبرزها مشروع «هدهد» المساعد الذكي للمزارع المصري، وهو تطبيق للهاتف المحمول باللغة العربية لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين، من خلال توفير محتوى إرشادي رقمي حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.
تطبيقات رقمية للثروة الحيوانية
كما تم مناقشة الحلول التكنولوجية التي يمكن إتاحتها من خلال بناء تطبيق الإدارة الذكية للثروة الحيوانية، وتطبيق للكشف وحساب عدد أشجار النخيل وتقدير صحتها، وتطبيق لضمان الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق محاصيل عالية وتقليل تكاليف التشغيل.
وناقش الجانبان سبل التعاون بين مركز الابتكار التطبيقي ومركز البحوث الزراعية في تنفيذ مشروع لاستخدام صور الأقمار الاصطناعية لتحديد حدود المناطق المزروعة، وكذلك أنواع المحاصيل في المناطق المختلفة ورسم خريطة بها، وتحديد الإنتاج من كل محصول وتجميعه على مستوى الجمهورية، بما يسهم في متابعة بصورة دورية المقارنة بين المساحات المزروعة خلال عام وتحديد المناطق الزراعية التي تم تجريفها، والتوقع بإنتاجية المحاصيل.
كما تم الاتفاق على تنفيذ المشروع بشكل تجريبي على ستة محاصيل زراعية، على أن يتم تعميمه بعد تقييم نتائج المشروع التجريبي.