بعد موافقة النواب.. 7 شروط شرعية لتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما
دار الإفتاء - صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب، أمس في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، من حيث المبدأ.
وأعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتوى لها عبر موقعها الرسمي، تزامنًا مع موافقة المجلس، حول حكم الدين في تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع ونقل الدم ومركباته.
وأكّدت دار الإفتاء، أنَّه لا مانع شرعًا من أن يشرع ولي الأمر من القوانين واللوائح ما ينظم عملية جمع وتخزين وتوزيع ونقل الدم ومركباته ما دام ذلك يحقق مصلحة ظاهرة لأفراد المجتمع، كذلك توافر الشروط والضوابط التي تنظم عمليات جمع وتخزين وتوزيع ونقل الدم، والتي تبعد هذه العملية عن أي ضرر أو تلاعب، وتنأى بها أن تتحول إلى تجارة أو استغلال، بل تكون من باب إحياء النفس والإيثار المأمور بهما شرعًا.
وشددت الدار على أنَّ جمع الدم ومركباته، وهو جزء من الإنسان ونسيج من أنسجته، وتخزينه وتوزيعه ونقله لا مانع منه شرعا، ويعد ذلك من باب أولى، لأن الدم عضو متجدد ودائم التجدد والتغير، وذلك بالضوابط والشروط الآتية:
1- الضرورة القصوى للجمع، بمعنى أن يكون المجتمع في حاجة ماسة إلى جمع كميات من الدم لاستخدامها عند الضرورة كإنقاذ حياة إنسان من هلاك محقق أو إشرافه على الهلاك بسبب الحوادث والكوارث والعمليات الجراحية التي تتطلب ذلك من غير بديل يغني عنه.
2- أن يكون جمع الدم محققًا لمصلحة مؤكّدة للإنسان من الوجهة الطبية ويمنع عنه ضررًا مؤكّدًا يحل به.
3- ألا يؤدي جمع الدم إلى الإضرار بمن يجمع منه الدم ضررًا محققًا به كليًا أو جزئيا، أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديًا أو معنويًا، أو يؤثر عليه سلبا في الحال أو المآل بطرق مؤكدة من الناحية الطبية.
4- أن يكون جمع الدم على سبيل التبرع وبدون مقابل مادي أو معنوي مطلقا بالمباشرة أو بالواسطة، ويحرم اقتضاء مقابل للدم؛ لأن بيع الآدمي الحر أو أي جزء منه باطل شرعا؛ لكرامته بنص القرآن الكريم، ولأنه لا يجوز أخذ العوض عليه؛ لكونه هبة بثواب غير مشروع فتكون في حكم البيع.
5- أن يتحقق بالطرق الطبية خلو المتبرع بالدم من الأمراض الضارة بصحة الإنسان؛ لأنه لا يجوز شرعا دفع الضرر بالضرر.
6- أن يكون التبرع بالدم من إنسان كامل الأهلية وتوفر رضاؤه التام بذلك.
7- أن يكون جمع الدم عن طريق الجهات الحكومية المسؤولة، وفي الأماكن التي تحددها الدولة لهذا الغرض ليكون ذلك بعيدا عن عملية المتاجرة والكسب المادي في أهم أجزاء الإنسان.
أما عن عملية التخزين، أكّدت دار الإفتاء أنَّه لا بد أن يكون المكان الذي يخزن فيه الدم نظيفا خاليا من الملوثات والميكروبات الضارة بصحة الإنسان، وأن يكون بالطرق والوسائل العلمية الصحيحة التي تجعل الدم صالحًا لنقله إلى من يحتاج إليه دون إضرار بالمنقول إليه، ويوزع على من يحتاج إليه بضوابط تقدم الأشد حاجة على غيره دون تفرقة بين غني وفقير، فإن تساوت حالاتهم يقدم الأشد حاجة ليدفع عنه الهلاك المحقق عن غيره، فإن تساوت حالاتهم يقرع بينهم إذا كانت الكمية لا تفي بما يطلبه الجميع.