بالفيديو| "البو عزيزي" في تونس و"بائع الفاكهة" في مصر.. نفس المعطيات تؤدي إلى نفس النتائج
يظهر محمد بوعزيزي، شابًا ضعيف البنية ذو بشرة صفراء، في فجر يوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر عام 2010، بأحد الأزقة في حي ولاية سيدي بو زيد التونسية، يتحسس وراء رزقه، وهو يحمل الفاكهة، متجهًا إلى السوق، على عربة "كارو"، وتفاجأه عناصر الشرطة، يحاولون مصادرة "قوته"، بعد أن تمادت في الاعتداء عليه وقلبت عربته على الأرض وصفعه أحدهم على وجهه.
أحس الشاب التونسي بالإهانة فقرر أن يتواصل مع أحد المسؤولين ليشكو له، ولكنه فشل في ذلك، فقرر إحراق نفسه؛ ليكون شرارة لثورات الربيع العربي.
"الآن قد فهمت" هكذا رد الرئيس التونسي على الحادثة التي تسببت في اندلاع مظاهرات غضب اجتاحت شوارع تونس، رفضا لممارسات الشرطة ضد "محمد طارق بوعزيزي"، ولكن لم يقتنع الشارع التونسي، برد رئيسه، فقرر الأخير الهرب من الخوف من الشعب.
بعد مرور أربعة سنوات على حادثة "البو عزيزي" يظهر شابًا آخر شبيه له في الظروف والشكل، يجر عربته "الكارو" المحملة بالفاكهة في أزقة وسط البلد بالقاهرة، لتفاجئه عناصر شرطة يحاولون مصادرة عربته وهو يدافع عنها باكيًا أمام إصرار رجال الشرطة على مصادرة مصدر رزقه الوحيد، يتوسل إلى أحد رجال الشرطة، يقبل قدمه ويحضن حماره دون جدوى.
"نفس المعطيات تؤدي إلى نفس النتائج" فما حدث هو امتداد لممارسات جهاز الشرطة السابقة والذي لم يتغير بعد ثورة يناير، بحسب ما يرى حمدي قشطة عضو المكتب السياسي بحركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، ويضيف لـ"الوطن": "العيب على البائع أنه حاول يبقى شريف وياكل من عرق جبينه، لو كان عمل زي أحمد عز وبقى حرامي كانت الدولة أفرجت عنه وطلعته براءة وعملته باحترام".
"لم يتغير جهاز الداخلية حتى يعود إلى ممارساته القديمة"، كلمات يصف بها جمال عيد الناشط الحقوقي حال وزارة الداخلية ورجال الشرطة، وهو يحذر من أسلوب رجال الشرطة في التعامل مع المواطنين البسطاء، معتبرًا أن هذه الحادثة ليست فردية وإنما تمثل نمط يستخدمه جهاز الشرطة في التعامل مع المواطنين.
اعتبر عيد أن ما حدث مع هذا البائع يمثل حالة الاستهانة التي تعيشها السلطات الحاكمة الآن بإرهاق الناس وصمتهم عن ما يحدث من انتهاكات، موضحًا أن صمت الناس هو مجرد فترة استراحة لهم محذرًا مما يحدث بعد فترة هذه الاستراحة، وغضب الشعب من هذه الأفعال التي تمارسها الشرطة قائلًا: "أهدي هذا الفيديو لوزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي ينافقه، وربنا يسترها على وزارة الداخلية في حالة اندلاع موجة غضب ضد هذه الممارسات".